خبير اقتصادي يكشف مكاسب بدء تطبيق الصين إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه مع بدء تطبيق الصين نظام "صفر جمارك" على جميع الواردات القادمة من 53 دولة إفريقية، ومن بينها مصر، بداية من شهر مايو الجاري، فإن القرار سيكون له دور كبير في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل أكبر الأسواق العالمية، وذلك يأتي فى إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد زيادة في حجم الصادرات السلعية خاصة الزراعية والغذائية للصين وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين.

أوضح غراب، أن مبادرة الصين إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك يتيح الفرصة لتقليص فجوة الميزان التجاري والذي يميل لصالح الصين، موضحا أن الصين تتطلع لزيادة وارداتها من السوق المصري دعما للشركات الصينية التي دخلت السوق المصري، إضافة لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدولة المصرية في ظل تنامي الشراكة بينهما، إضافة لوجود اهتمام كبير من الشركات الصينية العاملة بالقارة الإفريقية لنقل استثماراتهم لمصر من أجل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من الأسواق العالمية والإقليمية، موضحا أن قرار إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك سيؤدي لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بنسب كبيرة خاصة في قطاعات الأغذية والحاصلات الزراعية والمواد الخام والملابس الجاهزة والأسمدة مواد البناء وغيرها .

وأشار غراب، إلى أن هناك طلب متزايد من الصين على المنتجات المصرية خاصة الزراعية ما يتيح الفرصة بزيادة حجم الصادرات السلعية المصرية للصين، من أجل تحقيق مستهدفات مصر بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن القرار الصيني يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية بالسوق الصيني ما يمنحها التوسع بقوة خاصة مع دراسة طبيعة المستهلك الصيني واحتياجاته، خاصة وأن المنتج المصري ذات جودة عالية ويستطيع غزو جميع أسواق العالم وليس الصين فقط.

تابع غراب، أن من أهم العوامل التي تساعد على تحفيز ودعم الشركات المصرية المصدرة للتوسع في التصدير هو برنامج رد الأعباء التصديرية، في ظل تحمل الشركات تكاليف متزايدة مرتبطة بالإنتاج والشحن والتعبئة والتزامها بالاشتراطات الفنية للأسواق العالمية، مضيفا أن هناك تحديات تواجه الشركات المصرية أهمها تعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز تعميق التصنيع المحلي وزيادة إنتاجيتها في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تضغط على سلاسل الإمداد والشحن وخامات الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.