موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري، ليبدأ اعتبارا من يوم 19 مايو 2026، في إطار التيسير على العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة التنسيق مع البنوك المختلفة لإيداع الرواتب في الحسابات البنكية للعاملين بداية من يوم الصرف المحدد، بحيث تكون المرتبات متاحة للسحب على مدار اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

كما أوضحت أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بشهر مايو سيبدأ اعتبارا من يوم 7 يونيو 2026، بالتنسيق مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة.

أماكن صرف مرتبات مايو 2026

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف المرتبات سيتم من خلال عدة قنوات لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM
فروع البنوك المختلفة
مكاتب البريد المصري

وأكدت الوزارة أن عمليات الصرف ستستمر خلال الفترة من 19 حتى 25 مايو 2026، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات الحكومية لتجنب التكدس والزحام.

تحذيرات وزارة المالية

وناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارا من موعد الإتاحة المحدد لكل جهة حكومية، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسهيل عمليات الصرف.

أسباب تبكير صرف المرتبات

ويأتي قرار تبكير صرف مرتبات مايو في إطار توجيهات الحكومة للتخفيف عن المواطنين، ومساعدة الموظفين على تلبية احتياجاتهم المعيشية قبل عيد الأضحى، إلى جانب ضمان انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث أي تأخير.

الفئات المستفيدة من صرف المرتبات

يشمل صرف مرتبات مايو 2026 جميع العاملين بالدولة، ومن بينهم:

العاملون بالجهاز الإداري للدولة
موظفو الوزارات والمصالح الحكومية
العاملون بالهيئات العامة والخدمية
العاملون بوحدات الإدارة المحلية
العاملون بقطاع الأعمال العام
الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة

موعد تطبيق زيادات المرتبات الجديدة

وفي سياق متصل، تستعد وزارة المالية لتطبيق زيادات الأجور الجديدة اعتبارا من يوليو 2026، والتي تتضمن:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا
صرف العلاوات الدورية والاستثنائية
تطبيق الزيادات على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة

وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة زيادات الأجور الجديدة نحو 100 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الجديد، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.