مبادرة رئاسية للكشف عن الأورام لكل المصريين بالمجان.. من المستحقين وطرق الاستفادة
تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات "مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية"، والتي تُعد إحدى أهم الركائز الطبية الوقائية في مصر تحت مظلة حملة "100 مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على الارتقاء بـ الصحة العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وتستهدف المبادرة حماية صحة الأسر المصرية من خلال التركيز على استراتيجية "الكشف المبكر" التي تُمثل الفارق الحقيقي في رحلة العلاج ونسب الشفاء.
4 أنواع رئيسية تحت المجهر
وتركز المبادرة على الاكتشاف المبكر لأربعة من أكثر أنواع الأورام شيوعًا، وهي:
سرطان الرئة
سرطان القولون
سرطان عنق الرحم
من يحق له الاستفادة؟
وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمة متاحة لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، حيث تدعو المبادرة جميع المواطنين للاطمئنان على صحتهم حتى في غياب أي أعراض مرضية، لأن الفحص المبكر يكتشف المرض قبل ظهور أعراضه، مما يجعل العلاج أسهل وأسرع، ويرفع نسب الشفاء بشكل كبير جدًا.
خدمات مجانية بالكامل
وتتميز المبادرة بأنها تقدم جميع الخدمات الطبية مجانيًّا بالكامل، وتشمل:
الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل الطبية.
تقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان.
قنوات التواصل والاستعلام
ولتسهيل وصول الخدمة للمواطنين ومعرفة أماكن تقديمها والوحدات الصحية المشاركة، خصت الوزارة خطين ساخنين للاستفسار وهما: 105 و15335.
كما أتاحت الوزارة استبيانًا إلكترونيًّا خاصًّا بالمبادرة لتسجيل البيانات وتسهيل إجراءات المتابعة عبر الرابط التالي:
https: shorturl. atanBHM
انطلاق صرف "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة
وكانت انطلقت عمليات صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر، وسط إجراءات منتظمة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية بمختلف المحافظات.
ويأتي هذا الصرف في إطار جهود الدولة المستمرة لشبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، مما يمثل قاعدة واسعة من المواطنين المشمولين بمظلة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
وتصل التكلفة الإجمالية للموازنة السنوية المخصصة للبرنامج إلى 54 مليار جنيه، ما يعكس حجم التوسع الملحوظ في الدعم الموجه لقطاعات العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام، وتأكيد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.
















