تحرك حكومي وأهلي لتعديل قانون رعاية المريض النفسي وتقنين مراكز علاج الإدمان

في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024-2028)، وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ووفقاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شَهِد المجتمع المدني والجهات المعنية حراكاً موسعاً لمناقشة تعديلات قانون رعاية المريض النفسي رقم (71) لسنة 2009 وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2020، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من الأمانة العامة للصحة النفسية لتعديل معايير ترخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقد أدار فعاليات هذا الحوار المجتمعي رفيع المستوى كل من الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبمشاركة واسعة ضمت ممثلين عن الجمعيات الأهلية، ومقدمي خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونخبة من الأساتذة المتخصصين في الطب النفسي، إلى جانب ممثلي صندوق مكافحة الإدمان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المعنيين بالقضية.

وشهد اللقاء نقاشاً ثرياً وموسعاً حول التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، حيث تم استعراض أبرز المعوقات والتحديات الميدانية التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات الرعاية النفسية وعلاج الإدمان في مصر.

كما تخلل الحوار طرح حزمة من المقترحات والحلول العملية الرامية إلى تقنين أوضاع المراكز الحالية التي تقدم هذه الخدمات، بما يضمن توسيع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ومساندة ضحايا الإدمان ومرضى الأمراض النفسية وفق معايير علمية وقانونية منضبطة.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي مراكز تقديم الخدمة، وأساتذة الطب النفسي، وتتولى اللجنة مهمة إعداد تقرير شامل ومفصل لرفعه إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تمهيداً لعرضه على المجلس القومي للصحة النفسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.