جريدة الديار
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:13 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الجيش الإيراني: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط وتوقفها عن الحركة «أبرز فعاليات اليوم العاشر من COP31».. التنمية الاجتماعية والعدالة المناخية والشفافية تتصدر أجندة أنطاليا بشراكة دولية مع IFRS.. ”معهد الاستدامة المصري” يُطلق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإفصاح المستدام والتدريب في 16 دولة جامعة المنصورة الأهلية تنظم ورشة عمل حول الاستخدام الفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإداري المحافظ يتابع ختام فعاليات المبادرة الطبية المجانية بديوان المحافظة بالتعاون مع مستشفى الكبد المصري ومؤسسة الدكتور جمال شيحة وكيل التعليم بالبحيرة يثمن جهود فريق العمل ويشيد بجهود المخلصين فى إنجاح المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» ‎رفعت صورة حافظ الأسد.. الأمن السوري يعتقل امرأة في مدينة حمص (فيديو) بوابة للأسواق العالمية.. كيف تستفيد المشروعات الصغيرة من نظام التصنيع لدى الغير؟ حكم غيابي بإعدام حميدتي وشقيقيه و11 من قادة الدعم السريع في السودان ومصادرة أموالهم وسحب جنسيتهم جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائدي فصيلين في الجناح العسكري لحماس بخان يونس وجباليا وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يقبل اعتذار الدكتور عادل عبد الغفار عن الاستمرار في منصبه ابتة صدام حسين تنشر صفحات من مذكراته.. فماذا قال عن مصر والسعودية؟

«أبرز فعاليات اليوم العاشر من COP31».. التنمية الاجتماعية والعدالة المناخية والشفافية تتصدر أجندة أنطاليا

شهدت مدينة أنطاليا التركية، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، فعاليات ومفاوضات ركزت على البعد الإنساني والاجتماعي للعمل المناخي، وتعزيز العدالة والمساواة، وربط الالتزامات الدولية بالتنفيذ الفعلي.

وجاء اليوم تحت عنوان «التنمية البشرية والاجتماعية»، ضمن البرنامج الموضوعاتي للمؤتمر، متناولًا تأثيرات التغير المناخي على المجتمعات وسبل العيش والوظائف والسياحة والتراث الثقافي، إلى جانب تمكين المرأة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من المعارف التقليدية لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.

مشاركة مصرية بارزة

برزت المُشاركة المصرية من خلال حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، في الحوار الوزاري «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المُعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)». وأكدت أن الشفافية المناخية ليست مجرد التزام شكلي أو إعداد للتقارير، بل أداة أساسية لتسريع العمل المناخي وتحسين القرارات والسياسات الوطنية.

واستعرضت جهود مصر في تطوير منظومتها الوطنية للشفافية، من خلال إعداد تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، وتعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات المناخية والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.

الشفافية والتنفيذ

وأوضحت د. منال عوض، أن القيمة الحقيقية لتقارير الشفافية تتمثل في توظيف نتائجها لتطوير السياسات، وتحديد أولويات التخفيف والتكيف، ومتابعة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية. وشددت على أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، لقياس التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس وتحديد الفجوات، داعية إلى توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي وبناء قدرات الدول النامية، مع مراعاة اختلاف ظروفها وإمكاناتها، وعدم تحويل متطلبات الإبلاغ إلى أعباء إضافية تعوق التنمية.

التنمية والعدالة

وعكست أجندة اليوم توسيع مفهوم العمل المناخي ليتجاوز خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، وصولًا إلى حماية الإنسان وتحسين معيشته، وتوفير الوظائف المستدامة، وضمان عدم تحميل الفئات الأقل قدرة العبء الأكبر من آثار التغير المناخي.

وتناولت الفعاليات السياحة المستدامة وحماية التراث الثقافي وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر، ودور المرأة في قيادة الحلول المحلية، وإتاحة المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير نظم تعليمية ومعلوماتية تساعد الأجيال الجديدة على فهم التحديات المناخية.

السياحة والمناخ

وناقشت جلسة نظمتها وزارة الثقافة والسياحة التركية «الحلول المناخية في قطاع السياحة»، مع التركيز على تحويل السياسات إلى إجراءات عملية بمشاركة القطاع الخاص، تشمل الحد من النفايات، والتوسع في استخدام الكهرباء، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوجيه الاستثمارات إلى أنشطة أكثر استدامة.

وتأتي هذه المناقشات في ظل تعرض الوجهات السياحية لضغوط ارتفاع الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع الموارد الطبيعية، ما يجعل دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط السياحي ضرورة اقتصادية وبيئية.

الغذاء والانتقال

وتطرقت جلسات الأمن الغذائي في الأزمات الإنسانية، والتحول من المساعدات الطارئة إلى بناء نظم غذائية محلية قادرة على مواجهة الصدمات المناخية وتأمين احتياجات المجتمعات المتضررة.

كما ناقشت جلسة «الانتقال العادل للطاقة» الدروس المستفادة والمسارات المستقبلية للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع العاملين والمجتمعات المعتمدة على الأنشطة كثيفة الانبعاثات.

المرأة والمدن

وتناولت جلسة الحلول التي تقودها النساء لبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة التغير المناخي وشمولًا وعدالة، مع التأكيد على أهمية مشاركتهن في تصميم السياسات المحلية وتنفيذها والاستفادة من خبراتهن في إدارة الموارد ومواجهة المخاطر البيئية.

كما بحثت فعالية متخصصة سُبل إتاحة العمل المناخي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم في صنع القرار ومؤتمرات المناخ، بما يعزز شمول العدالة المناخية لجميع فئات المجتمع.

فجوة التكيف المناخي

وعلى المستوى الدولي، استضاف المؤتمر جلسة حول تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، تناولت التحديات التي تواجه الدول في تحويل خطط التكيف إلى إجراءات ملموسة، والفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

كما ناقشت جلسة توطين العمل المناخي وتوسيع حلول التكيف القائمة على الطبيعة في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر ويربط حماية النظم البيئية ببناء السلام والاستقرار.

الغابات والمساواة

وشملت الفعاليات جلسة حول سياسات الغابات في كوريا الجنوبية وتعزيز القدرات العالمية المرتبطة بآلية خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+)، ودور الإدارة المستدامة للغابات في حماية التنوع البيولوجي وامتصاص الكربون ودعم التكيف.

كما ناقشت فعاليات اليوم الأبعاد متعددة الجوانب لخطة عمل بيليم للمساواة بين الجنسين، وسبل تطوير سياسات مناخية أكثر إنصافًا واستجابة لاحتياجات الفئات المختلفة.

المفاوضات الرسمية

وبالتوازي مع الفعاليات الموضوعاتية، تواصلت المُفاوضات الرسمية بشأن تمكين العمل المناخي (Action for Climate Empowerment)، والمراجعة الدورية للهدف العالمي طويل الأجل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وخطط التكيف الوطنية، وقضايا أقل البلدان نموًا.

وشهد اليوم أيضًا مشاورات رئاسية بشأن المادة السادسة من اتفاق باريس، المتعلقة بأطر التعاون وآليات خفض الانبعاثات، إلى جانب إجراءات صنع القرار داخل منظومة اتفاقية المناخ، وسط تحديات فنية وسياسية تتطلب التوصل إلى توافق بين الدول الأطراف.

إطلاق التقييم العالمي

ومن أبرز محطات اليوم عقد فعالية وزارية رفيعة المستوى لإطلاق مسار التقييم العالمي الثاني (GST2)، تمهيدًا لتجميع المعلومات والأدلة اللازمة للتقييم الفني المقرر أن يبدأ عام 2027، على أن تُختتم العملية خلال مؤتمر الأطراف الثامن لاتفاق باريس (CMA10) عام 2028.

وبحثت الفعالية بناء قاعدة معلومات موثوقة وشاملة وتحديد التوقعات بشأن التقييم الفني والحوارات المرتبطة به، لقياس التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس وتحديد أوجه القصور واحتياجات تعزيز الطموح والدعم الدولي. وشارك في تقديم الرؤى التمهيدية رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، إلى جانب خبراء وممثلين عن مؤسسات دولية معنية بالطاقة والتكيف والتمويل المناخي.

التمويل موضع خلاف

وظل التمويل المناخي أحد الملفات الحساسة في المفاوضات بين الدول المتقدمة والنامية، وسط مطالب بالوفاء بالتعهدات المالية المقررة، وعدم استبدال الالتزامات القانونية بمساهمات طوعية، أو إبعاد النقاش عن مسؤولية الدول المُتقدمة في توفير التمويل اللازم للتكيف وخفض الانبعاثات ومعالجة الخسائر والأضرار.

وتعكس هذه المناقشات التحدي الأساسي أمام المؤتمر، والمتمثل في تحقيق التوازن بين رفع الطموح المناخي وضمان العدالة في توزيع الأعباء وتوفير وسائل التنفيذ.

من التعهدات للتنفيذ

ووضع اليوم العاشر من COP31 الإنسان والمجتمع في قلب النقاش المناخي، مُؤكدًا أن نجاح السياسات لا يقاس بحجم التعهدات وحدها، بل بقدرتها على حماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، وتوفير الوظائف، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الخدمات، وصون الموارد الطبيعية والتراث الثقافي.

ومع اقتراب المؤتمر من أيامه الختامية، تتجه الأنظار إلى قدرة المفاوضين على تحويل هذه الأولويات إلى نتائج عملية، مدعومة بتمويل كافٍ وتعاون دولي، بما يجعل العدالة المناخية والتنمية المستدامة مسارات تنفيذية تنعكس آثارها على حياة المواطنين.

تقرير : أحمد عبد الحليم