مجلس الوزراء: ”مصر الرقمية” تحقق طفرة في المعاملات الحكومية تتجاوز 25 مليون معاملة

أظهر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة عدد المعاملات المنفذة عبر منصة "مصر الرقمية" بأكثر من الضعفين، لتتجاوز 25 مليون معاملة واستعلام عام 2025، مقارنة بـ7.8 ملايين معاملة واستعلام عام 2024.

جاء ذلك في عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة في تعزيز ودعم منظومة التحول الرقمي، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتبرُز منصة "مصر الرقمية" "https://digital.gov.eg/" كإحدى الأدوات الرئيسة لتنفيذ هذا التوجه، عبر إتاحة الخدمات على منصة رقمية واحدة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، بما يسهّل وصول المواطنين إليها ويعزز كفاءة التشغيل داخل الجهات الحكومية.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق تقدم ملموس على مستوى ميكنة الخدمات وتطوير منظومة العمل الإداري، إلى جانب تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتحول الرقمي والجاهزية التكنولوجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية.

ولفت إلي ارتفاع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1%، ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم عام 2025، مقارنة بـ8.1 ملايين مستخدم عام 2024، إلى جانب زيادة عدد الخدمات الحكومية التي تقدمها المنصة بنسبة 23.5%، لتصل إلى 210 خدمات عام 2025، مقارنة بـ 170 خدمة عام 2024.

وشملت جهود التحول الرقمي أيضًا تقديم 73 خدمة حصرية عبر المنصة وقنوات رقمية أخرى، تضمنت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على المنصة، والتي تضمنت استخراج 4 مستندات.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، تقدمت مصر 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن "Oxford insights"، لتحتل المركز 52 عام 2025، مقارنة بالمركز 65 عام 2024، علمًا بأن مصر الأولى إفريقيًا في تصنيف المؤشر، كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية – WIPO"، لتصل إلى المركز 77 عام 2025، مقارنة بالمركز 87 عام 2024.

وفي مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 47 مركزًا، لتصل إلى المركز 22 عام 2025، مقارنة بالمركز 69 عام 2022، وتعد مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، وهي أعلى فئة في المؤشر.