وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن السلاحف البحرية تمثل أحد أهم عناصر التنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن النظم البيئية وصحة البحار والمحيطات، مشيرة إلى أن حمايتها تعد جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف البحرية، الذي يوافق 16 يونيو من كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية السلاحف البحرية والتحديات التي تواجهها على مستوى العالم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن السلاحف البحرية تُعرف بأنها من “مهندسات النظم البيئية البحرية”، لما تقوم به من دور مهم في الحفاظ على مروج الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، والتي تعد موائل طبيعية لعدد كبير من الكائنات البحرية، وتسهم في دعم الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي للبحار والمحيطات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن السلاحف البحرية تواجه العديد من التهديدات، من بينها التلوث بالمخلفات البلاستيكية، والصيد العرضي في معدات الصيد، وفقدان مواقع التعشيش، والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن معظم أنواع السلاحف البحرية مصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة لخطر الانقراض وفقًا لتقييمات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية السلاحف البحرية من خلال منظومة متكاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة داخل المحميات الطبيعية البحرية بمنطقة البحر الأحمر، والتي تمثل موائل مهمة للتغذية والتعشيش للعديد من أنواع السلاحف البحرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التشريعات البيئية المصرية تحظر صيد السلاحف البحرية أو الاتجار بها أو بيع أجزائها، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الأنشطة السياحية والبحرية بما يضمن عدم الإضرار بمناطق وجودها أو التأثير على موائلها الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج للرصد والمتابعة والتوعية البيئية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين ورواد الشواطئ والعاملين بالأنشطة البحرية إلى المساهمة في حماية السلاحف البحرية من خلال الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتخلص الآمن من المخلفات، والإبلاغ عن أي حالات إصابة أو نفوق أو تعديات على موائلها الطبيعية.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أن حماية السلاحف البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، لضمان الحفاظ على هذه الكائنات البحرية الفريدة ودعم استدامة النظم البيئية البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.