تفاصيل إنشاء منصة رقمية جديدة لتفعيل منظومة الإشراف على مخالفات البناء
برزت فكرة إنشاء منصة رقمية مشتركة لتوثيق أعمال الإشراف الهندسي إلكترونيًا كأحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ونقابة المهندسين، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع للاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة في دعم خطط التنمية بالمحافظات، وتطوير منظومات البناء والتراخيص والتصالح، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
منصة رقمية للإشراف على مخالفات البناء
وفي هذا السياق، استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغنى نقيب المهندسين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة.
فى بداية اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض، على تقديم التهنئة للمهندس محمد عبدالغني بعد نيل ثقة المهندسين فى الانتخابات الأخيرة، متمنية له كل التوفيق والنجاح لخدمة جميع المهندسين فى مختلف المحافظات.
دعم جهود التنمية العمرانية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على التعاون مع نقابة المهندسين لدعم جهود التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات بالدولة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية.
وأشارت إلي وجود العديد من الملفات والخدمات التى يقدمها المهندسين فى المحافظات فيما يخص الملفات والقوانين التى تهم المواطنين وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وتراخيص البناء وغيرها من الملفات المهمة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة ومختلف المحافظات على التنسيق والتعاون مع النقابة العامة للمهندسين بما يساهم فى تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة وأساتذة الجامعات والمتخصصين بالنقابة فى ملفات عمل الوزارة .
منظومة التصالح وتراخيص البناء
وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات ونقابة المهندسين فى عدد من الملفات والمجالات وعلى رأسها منظومة التصالح وتراخيص البناء والاستفادة من رؤية النقابة في ملفات تطوير الميادين ومشروعات الهوية البصرية والتحول الرقمى على أرض المحافظات وخدمات المجتمع والبيئة ، وكذا توفير التدريب والتأهيل والبرامج التدريبية المتخصصة لبعض العاملين فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والمدن وبصفة خاصة المهندسين وبعض الموظفين فى الإدارات المعنية .
كما تطرق الاجتماع إلى دراسة توحيد بعض الرسوم الخاصة بأداء بعض الخدمات الهندسية التى يقدمها المهندسين من أعضاء النقابة بالمحافظات فيما يخص التقارير والأوراق المطلوبة للمواطنين لإنهاء بعض الخدمات بالإدارة المحلية .
وخلال اللقاء، أبدي الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، تقديره للدور الذي تقوم به الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة وللنجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط، وما تبذله الوزارة في عهدها من جهود كبيرة في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد نقيب المهندسين على حرص النقابة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ، انطلاقًا من الإيمان بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.
وأشار المهندس محمد عبدالغني إلى أن هناك عددًا من الملفات المشتركة التي تمثل أولوية للتعاون بين الجانبين، وفي مقدمتها تحسين ظروف عمل المهندسين بالمحافظات وسبل الارتقاء بها، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوقهم ويحقق الاستقرار المهني لهم، ما سينعكس على مستوى الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية بشكل إيجابي.
كما تطرق نقيب المهندسين إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، وأهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة في دعم جهود الوزارة لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط الفني والهندسي، وستقوم النقابة بإعداد مقترحات تتضمن وسائل تسهيل الإجراءات سواء من حيث التكلفة أو المستندات المطلوبة.
وأشار "عبدالغني" إلى أهمية العمل على إيجاد آليات تضمن الإشراف الفعلي على التنفيذ بما يحقق جودة تنفيذ المنشآت والحفاظ على الثروة العقارية، وتقليل حجم المخالفات وتحسين فرص التشغيل للمهندسين، لضمان الإشراف الفعلي و رقابة التنمية المحلية على المنشآت أثناء تنفيذها.
إنشاء منصة رقمية مشتركة
وفي هذا الإطار، اقترح نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنقابة، لتفعيل منظومة الإشراف الفعلي، بما يتيح توثيق أعمال الإشراف والرقابة إلكترونيًا، ويعزز الشفافية والمتابعة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.
وأكد نقيب المهندسين أن قانون النقابة يمنحها صفة الاستشاري الهندسي الأول للدولة، ويمكن أن تكون شريكًا وطنيا قادرًا على تقديم الدعم الفني والاستشاري في مختلف المشروعات القومية، معربًا عن استعداد النقابة الكامل لتسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية للتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية .
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين فيما يخص بعض المقترحات التى تم مناقشتها فى الاجتماع لتنفيذها على أرض الواقع.
