وزراة الكهرباء تحسم الجدل حول رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص نية وزارة الكهرباء في رفع أسعار الكهرباء، وهو ما جعل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، يناشد الحكومة بعدم تحريك الأسعار، وخلال الساعات الماضية خرج متحدث وزارة الكهرباء وحسم الأمر بخصوص رفع أسعار شرائح الكهرباء المنزلي، والتجاري.

وكشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في إجابته على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة: "هل في موازنة العام الجديد رفع في شرائح الكهرباء للمنازل؟"، ليرد قائلًا: "لم يُطرح هذا الأمر وغير موجود حتى الآن ولم تتم إثارته".

وقاطعته الحديدي: “قلت حتى الآن، هل نتوقع مثل هذه الخطوة قبل نهاية العام مثلًا؟”، ليرد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "موضوع التسعيرة المحاسبية يخضع لمنظومة تسعير تقوم على هذا الأمر من خلال جهات تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهات معنية عبر دراسات يتم وضعها واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك".

وردًا على سؤال الحديدي: "هل هناك رفع في شرائح وأسعار استهلاك التجاري في أوقات الذروة؟ سمعنا عن نسبة 20%". ليرد: "التجاري كما نعلم، في 28 مارس 2026 كان هناك قرار خاص بغلق المحال التجارية، وبعد صدور القرار كانت هناك مطالبات وصلت إلى حد المناشدات لوزارة الكهرباء للبحث عن آلية مختلفة وحل للاستهلاك في هذا الوقت، شريطة ترك المحال مفتوحة للجمهور طوال اليوم".

وواصل: "في أبريل 2026 تم إلغاء مواعيد الغلق، وبالتالي منظومة التسعير اقترحت فرض 20% زيادة على الأنشطة التجارية المحددة مثل المولات والملاهي والمقاهي، وهي أنشطة تجارية محددة ستدفع 20% زيادة عن فترة الذروة".

وعن سرقة تيار الكهرباء قال: "فرق الضبطية القضائية تمر بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، ويتم مواجهة ذلك، وأرقام السرقات تشهد تراجعًا كبيرًا، وتم تحرير 4 ملايين محضر خلال الفترة الماضية".

وفي وقت سابق طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية أصبحت شديدة الصعوبة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لو كانت بسيطة ستشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون قرارات تراعي الظروف الاجتماعية الصعبة.

وأضاف أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يقدر بنحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بالكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل عام، مؤكدًا: «الناس عايزة الستر».

وطالب بمراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.