السجن 6 أشهر للطبيبة أمنية سويدان بواقعة مستشفى الشاطبي

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة الطبيبة أمنية سويدان بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة نشر أخبار كاذبة بشأن مستشفى الشاطبي التابع لمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وتضمن منطوق الحكم تغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف، مع براءتها من التهمة الثانية المسندة إليها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات عقب رصد ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم تتعلق بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل إحدى المستشفيات التابعة لـ جامعة الإسكندرية، وهي الوقائع التي أثارت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان سابق، أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، حيث أكد عدم ورود أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء تلقي الخدمات الطبية بالمستشفى كما أسفر الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك المزاعم عن تحديد هوية صاحبة الحساب، والتي تبين أنها الطبيبة أمنية سويدان.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بامتلاك الحساب الإلكتروني الذي نشر المنشور محل الواقعة، مؤكدة أنها خريجة كلية الطب، وأنها أدت فترة التكليف والتدريب العملي بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021.

وأفادت الطبيبة أمام النيابة بأنها أمضت شهرين بقسم النساء والتوليد، وشاهدت خلال تلك الفترة بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، إلا أنها – بحسب أقوالها – وبسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية آنذاك، اعتقدت أن بعض هذه الإجراءات غير معتادة أو تتجاوز ما يُسمح للطبيب بإجرائه.

كما أقرت بأن بعض الوقائع التي وردت في المنشور لم تشاهدها بنفسها، وإنما نُقلت إليها من أشخاص آخرين لم تتمكن من تحديد هويتهم، مؤكدة أنها لم تتحقق من صحة تلك المعلومات قبل نشرها. وأضافت أنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة تكليفها عام 2021، واتجهت إلى العمل في مجال السينما.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أقرت أيضًا بعدم امتلاكها أي بيانات أو معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور، وعدم قدرتها على الاستدلال عليهن، مشيرة إلى أن المنشور محل الواقعة أدى إلى زيادة معدلات التفاعل والتعليقات والمشاركات على صفحتها الشخصية عبر موقع "فيسبوك".

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم.