أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية
تعد أزمة العدادات الكودية من القضايا التي حظيت باهتمام واسع من قبل الواطنين، وأن هناك حوال 10 ملايين منزل ينتظر الحلول الخاصة بهذه الأزمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن عدد طلبات الإحاطة المقدمة بشأن هذا الموضوع يعد خير دليل على أهميته، ومدى انشغال الشارع به.
ولفت إلى أن عدد العدادات الكودية ليس 4 ملايين عداد، بل إن الرقم الصحيح يبلغ 10 ملايين عداد، موضحًا أنه بعد الاجتماع الأخير للحكومة، تم حل مشكلات 1.1 مليون عداد كودي، وأن هناك بعض المواطنين قاموا بتركيب عدادات كودية بسبب وجود عجز في العدادات العادية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم على الرغم من تصالحهم على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الأزمة تحتاج إلى حل سريع، لأن هؤلاء الأشخاص يتم حذفهم من منظومة الدعم التمويني.
وكشف أن العديد من أعضاء البرلمان لا يجدون إجابات واضحة على تساؤلات المواطنين بشأن أزمة العدادات الكودية، ووقف البطاقات التموينية المرتبط بهذا الملف، لعدم حضور وزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية إلى مجلس النواب لتوضيح الأمر.
وأضاف أن ما تم حله من مشكلات العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة لا يمثل سوى 10% من إجمالي الأزمة، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون حلولًا نهائية لهذا الملف.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب يحتاجون إلى رد واضح من الحكومة بشأن ما تم إنجازه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا توجد ضوابط واضحة بشأن قرار محاسبة مستخدمي العدادات الكودية وفق التعريفة الأعلى.
وأوضح أن هناك نحو 10 ملايين مواطن يُحاسبون على استهلاك الكهرباء وفق أعلى تعريفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، معلقًا: "اللي يتجه للتصالح يجب حل مشكلته".
وتابع أن ملف التصالح على مخالفات البناء لم يحل بالشكل المطلوب، رغم كثرة الإجراءات التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى أن نسبة المواطنين الذين أتموا التصالح وحصلوا على نموذج (10) لم تتجاوز 10%.
