9 يوليو يحسم الفائدة.. خبير اقتصادي يرجح التثبيت ويكشف شرط الخفض المقبل
رجح الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس 9 يوليو 2026، مؤكدًا أن خيار التثبيت يعد الأكثر اتساقًا مع المعطيات الاقتصادية الحالية، في ظل تحسن المؤشرات المحلية واستمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عبد العزيز أن البنك المركزي يعتمد في قراراته الخاصة بأسعار الفائدة على تقييم شامل لمختلف المتغيرات الاقتصادية، وليس على مؤشر واحد فقط، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، منحت السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك، لكنها لا تزال تتطلب قدرًا من الحذر قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي.
وأضاف أن قرار أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية يرتبط بتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على الضغوط التضخمية، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، إلى جانب توفير بيئة تمويلية تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمارات الجديدة.
وأكد أن السياسة النقدية نجحت خلال الفترة الماضية في استعادة الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن الحفاظ على هذه المكتسبات يمثل أولوية لدى البنك المركزي.
وأشار عبد العزيز إلى أن أي خفض لأسعار الفائدة ينبغي أن يتم بصورة تدريجية ومدروسة، حتى لا يؤثر سلبًا على استقرار الأسعار أو تدفقات الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خفض تكلفة التمويل لدعم القطاع الخاص والأنشطة الإنتاجية، ولكن دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال عام 2026 يوم الخميس 9 يوليو، ضمن جدول يضم ثمانية اجتماعات على مدار العام بواقع اجتماع كل ستة أسابيع تقريبًا، حيث تختص اللجنة بتحديد أسعار العائد الرئيسية بما يتوافق مع مستهدفات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الاجتماع المرتقب، مع بقاء احتمالات خفض محدود قائمة خلال الاجتماعات المقبلة إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها، واستمرت مؤشرات الاقتصاد الكلي في التحسن، بما يسمح للبنك المركزي بالانتقال تدريجيًا إلى سياسة نقدية أكثر دعمًا للنمو والاستثمار.
