مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن التعداد العام للسكان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، المُزمع البدء فيه، وما يوجبه من تضافر الجهود، وتسخير الإمكانات المتاحة بالدولة لخروج التعداد على الوجه الأمثل، وتوظيفه لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

"التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028"

ونص مشروع القرار على أن تحل عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028" محل عبارتي "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027"؛ و "تعداد جمهورية مصر لعام 2027"، أينما وردتا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المشار اليه، حيث من المنتظر أن يكون الانتهاء من التعداد المقرر في عام 2028 وليس عام 2027.

كما نص مشروع القرار على أن تستبدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، بمادة تنص على أن تشكل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

كما تستبدل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بحيث تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲٨، بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد الكترونيًا مع المُطابقة بالبيانات المُماثلة والموجودة بقواعد بيانات السجلات الرقمية المُستخدمة بجميع جهات وأجهزة الدولة، وذلك لضمان دقة وجودة البيانات، وطبقاً للقواعد العامة لإجراء التعدادات؛ وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.

وتلتزم جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التابعة لها، بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يطلبه من البيانات اللازمة للتعداد وفقاً للتوقيتات الزمنية المُخططة، مع تحديد آليات وأسلوب تحديثها بشكل دوري مُنتظم؛ لضمان التحول للتعداد السجلي الكامل عام ۲۰٣٧.

ونص مشروع القرار أيضاً على أن تتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لإتمام إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعداد من خلال منظومة الكترونية مؤمنة، بما يستجيب لمُتطلبات العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة وضمان جودة عالية، وذلك خلال مُدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

ونص كذلك على أنه اعتباراً من العام المالي 2026/2027 تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في كل مراحل عمل التعداد، اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بالتعداد بأعلى جودة ممكنة.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 100 مُنازعة.