جريدة الديار
الخميس 19 نوفمبر 2026 02:55 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه القبلة لا تنخدعوا بحرارة الشمس.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة بسبب شارة القيادة.. جواو كانسيلو يسخر من رونالدو (كواليس مثيرة) الجيش الإيراني: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط وتوقفها عن الحركة «أبرز فعاليات اليوم العاشر من COP31».. التنمية الاجتماعية والعدالة المناخية والشفافية تتصدر أجندة أنطاليا بشراكة دولية مع IFRS.. ”معهد الاستدامة المصري” يُطلق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإفصاح المستدام والتدريب في 16 دولة جامعة المنصورة الأهلية تنظم ورشة عمل حول الاستخدام الفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإداري المحافظ يتابع ختام فعاليات المبادرة الطبية المجانية بديوان المحافظة بالتعاون مع مستشفى الكبد المصري ومؤسسة الدكتور جمال شيحة وكيل التعليم بالبحيرة يثمن جهود فريق العمل ويشيد بجهود المخلصين فى إنجاح المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» ‎رفعت صورة حافظ الأسد.. الأمن السوري يعتقل امرأة في مدينة حمص (فيديو) بوابة للأسواق العالمية.. كيف تستفيد المشروعات الصغيرة من نظام التصنيع لدى الغير؟ حكم غيابي بإعدام حميدتي وشقيقيه و11 من قادة الدعم السريع في السودان ومصادرة أموالهم وسحب جنسيتهم

السيسي: ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع، خلال الاجتماع أيضاً، آخر مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مُشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح ١١ فرعاً للتوثيق المُتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المُتنقلة والمُطوَّرة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، مُنوهاً كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل".

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر ٣٨ مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمًستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مُشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة واِنتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوهاً بتدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية مُتكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، علاوة على توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة"، والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الاجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات.