جريدة الديار
الخميس 19 نوفمبر 2026 02:55 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه القبلة لا تنخدعوا بحرارة الشمس.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة بسبب شارة القيادة.. جواو كانسيلو يسخر من رونالدو (كواليس مثيرة) الجيش الإيراني: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط وتوقفها عن الحركة «أبرز فعاليات اليوم العاشر من COP31».. التنمية الاجتماعية والعدالة المناخية والشفافية تتصدر أجندة أنطاليا بشراكة دولية مع IFRS.. ”معهد الاستدامة المصري” يُطلق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإفصاح المستدام والتدريب في 16 دولة جامعة المنصورة الأهلية تنظم ورشة عمل حول الاستخدام الفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإداري المحافظ يتابع ختام فعاليات المبادرة الطبية المجانية بديوان المحافظة بالتعاون مع مستشفى الكبد المصري ومؤسسة الدكتور جمال شيحة وكيل التعليم بالبحيرة يثمن جهود فريق العمل ويشيد بجهود المخلصين فى إنجاح المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» ‎رفعت صورة حافظ الأسد.. الأمن السوري يعتقل امرأة في مدينة حمص (فيديو) بوابة للأسواق العالمية.. كيف تستفيد المشروعات الصغيرة من نظام التصنيع لدى الغير؟ حكم غيابي بإعدام حميدتي وشقيقيه و11 من قادة الدعم السريع في السودان ومصادرة أموالهم وسحب جنسيتهم

حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1239 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

حالات رد الجنسية المصرية في القانون

وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.