اختتام مؤتمر الأطراف الـ 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP17.. ( 1.3) مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف

اختتمت الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17) أعمالها في العاصمة المنغولية أولان باتور، بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة بشأن سُبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وسط تركيز واضح على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي.

وجمعت أعمال المؤتمر، عبر مسارات التفاوض وبرنامج العمل، ركائز رئيسية للتنفيذ، شملت التوجيه السياسي، وتعزيز دور العلوم، وتوفير التمويل، وتطوير مشروعات جاهزة للاستثمار، إلى جانب توسيع الشراكات وتعزيز مشاركة الأشخاص الذين يديرون أراضي العالم.

ووضع المؤتمر، الذي جمع مُمثلي الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المراعي على رأس أولويات الأجندة العالمية للأراضي، في ظل امتدادها على نحو 54% من سطح الأرض، واعتماد نحو ملياري شخص عليها، فضلًا عن ارتباط سُبل عيش نحو 500 مليون راعٍ بها.

وفي إطار السنة الدولية للمراعي والرعاة، شهدت أولان باتور إطلاق مبادرة المراعي الرائدة، التي نجحت في جمع 1.2 مليار دولار أمريكي عبر 45 مشروعًا، في أكبر حشد منفرد لتمويل المراعي في تاريخ الاتفاقية.

تمويل يتجاوز مليار دولار

وبالتوازي مع المفاوضات، شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر إطلاق سلسلة من المبادرات والالتزامات المالية الرامية إلى تسريع استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.

وأعلنت الحكومات وبنوك التنمية والصناديق والشركات عن محفظة تمويلية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لإعادة تأهيل الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في 23 دولة موزعة على خمس قارات وفي مراحل تنموية مختلفة.

وتتضمن المحفظة 644.5 مليون دولار أمريكي كتمويل جديد، من بينها 216.4 مليون دولار أمريكي تم تأكيدها بالفعل، وبدأت إجراءات تنفيذها.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد: "جئنا إلى أولان باتور ونحن نقول إن مؤتمر الأطراف السابع عشر يجب أن يكون مؤتمراً للتنفيذ. ونغادر ومعنا المزيد من البنية اللازمة لتحقيق ذلك - قرارات سياسية، وعلوم أقوى، وآليات تمويل مبتكرة، وقنوات استثمارية، وشراكات قادرة على نقل الحلول إلى نطاق واسع."

وأكدت فؤاد أن نجاح المؤتمر لن يُقاس فقط بما أُعلن خلال انعقاده، وإنما بما سيحدث بعد اختتامه، من خلال مدى استعداد الدول لمواجهة الجفاف، واستعادة الأراضي المتدهورة والمراعي، ووصول التمويل إلى المشروعات القابلة للتنفيذ، وانعكاس ذلك على حياة السكان الذين يديرون هذه الأراضي.

من التعهدات للتنفيذ

جاء انعقاد المؤتمر في ظل تحديات عالمية متصاعدة، إذ تصل نسبة الأراضي المُتدهورة في العالم إلى 40%، بينما التزمت الدول باستعادة أكثر من مليار هكتار بحلول عام 2030م.

وفي الوقت نفسه، تمتلك أكثر من 70 دولة خططًا وطنية لمواجهة الجفاف، مقارنة بثلاث دول فقط عام 2013م. إلا أن التمويل والتنفيذ لا يزالان دون مستوى حجم التحديات وسرعتها.

ودعت الأطراف إلى زيادة حشد الموارد المالية، وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني لدعم الإدارة الاستباقية للجفاف، ولا سيما في الدول الأفريقية، إلى جانب الدول النامية الأخرى المُتضررة.

وكشفت مجموعة من الأدلة والتقارير الجديدة التي عُرضت في أولان باتور عن التكلفة المُتزايدة للتقاعس، مقابل الفوائد الاقتصادية للاستثمار في الأراضي الصحية، مع تسليط الضوء على اقتصاديات استعادة المراعي، والآثار الإنسانية والاقتصادية للجفاف، والتحديات التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية وآسيا الوسطى، فضلًا عن أهمية الاستثمار في صحة التربة.

وأظهرت النتائج أن 18.8 مليون هكتار من الأراضي مُتدهورة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما تجاوزت مساحة الأراضي المُتدهورة في آسيا الوسطى 80 مليون هكتار، بما يزيد على ربع مساحة المنطقة، ويؤثر على 24 مليون شخص.

وفي المقابل، تبنت دول آسيا الوسطى الخمس جميعها أهدافًا طوعية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي، وتم بالفعل تحقيق نصف هذه الأهداف.

هدف برازيلي جديد

وفي خطوة وطنية بارزة، قدمت البرازيل هدفها الطوعي للحياد في تدهور الأراضي (LDN) لعام 2030م، ويتضمن 17 هدفًا فرعيًا مرتبطة بالسياسات والخطط والبرامج الوطنية.

ويشمل الهدف استعادة أو ترميم أكثر من 163 ألف كيلومتر مربع، من خلال استعادة الغطاء النباتي الأصلي وأنظمة الزراعة الحراجية، بينما تغطي إجراءات أخرى لمنع التدهور، عبر الحفاظ على الأراضي وإدارتها بصورة مستدامة، مساحة إضافية تبلغ 3.51 مليون كيلومتر مربع.

وتغطي الأهداف الفرعية السبعة عشر مجتمعة مساحة تُقارب 3.67 مليون كيلومتر مربع، بما يدعم جهود البرازيل لتحقيق هدف التنمية المستدامة 15.3 من خلال تجنب تدهور الأراضي والحد منه وعكس مساره، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

جبهة عالمية للجفاف

وعقب مُفاوضات مطولة، قررت الأطراف مُواصلة المناقشات خلال مؤتمر الأطراف الثامن عشر، والبناء على ما تحقق في مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر، بهدف اعتماد قرار بشأن الإدارة الاستباقية للجفاف على جميع المستويات.

كما قررت الأطراف الإبقاء على الجفاف بندًا مستقلًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن عشر وكل دورة عادية لاحقة.

وفي أولان باتور، بدأت الشراكة العالمية للرياض بشأن القدرة على مُواجهة الجفاف، التي تأسست خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، خطواتها التنفيذية، فيما قدم الاجتماع الأول للشركاء تقدمًا في العمل على صندوق مُشترك مقترح لمُساعدة نحو 70 دولة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل الأدنى، من خلال بناء القدرات، وتطوير برامج جاهزة للاستثمار، وتوفير تمويل لتعزيز القدرة على مُواجهة الجفاف.

كما شهد COP17 إطلاق مرفق الاستثمار في مواجهة الجفاف (DRIF)، وهو أول منصة تمويل تحفيزية عالمية مخصصة لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.

ويهدف المرفق، الذي أُنشئ بالتعاون بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ، وبدعم من التحالف الدولي لمواجهة الجفاف، إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي من رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار في الأمن المائي، والزراعة المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، واستصلاح الأراضي.

ومن المقرر أن تستكشف الشراكة الاستراتيجية الأولى للمرفق مع مرفق البيئة العالمية فرص إتاحة التمويل الخاص والخيري.

كما قدمت المرحلة الثانية من المرصد الدولي للقدرة على الصمود في وجه الجفاف أول مؤشر عالمي للقدرة على الصمود في وجه الجفاف، بما يوفر للدول أداة جديدة لتقييم قدرتها على توقع الجفاف والاستعداد له والتكيّف معه، وتحسين توجيه السياسات والاستثمارات.

فجوة تمويلية ضخمة

احتل تمويل الأراضي موقعًا متقدمًا على جدول أعمال COP17، في محاولة لتقليص الفجوة بين الالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي والموارد المالية المُتاحة لتنفيذها.

وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 355 مليار دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2030م للوفاء بالتزامات استصلاح الأراضي عالميًا، مقابل نحو 77 مليار دولار أمريكي يتم استثمارها حاليًا، ما يترك فجوة تمويلية سنوية تصل إلى 278 مليار دولار أمريكي.

ولا يمثل التمويل الخاص سوى نحو 6% من إجمالي الاستثمار العالمي في استصلاح الأراضي.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومات وبنوك التنمية والصناديق والشركات عن المحفظة التمويلية البالغة 1.3 مليار دولار أمريكي لإعادة تأهيل الأراضي وتعزيز القدرة على مُواجهة الجفاف في 23 دولة موزعة على خمس قارات.

ومن إجمالي المحفظة، تم تحديد 644.5 مليون دولار أمريكي كتمويل جديد، بينما تم تأكيد 216.4 مليون دولار أمريكي بالفعل، وهي في طريقها إلى التنفيذ.

وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المراعي والمناظر الطبيعية، وتعزيز القدرة على مُواجهة الجفاف، ودعم جهود التكيف التي تقودها المجتمعات المحلية.

وركزت المناقشات كذلك على إزالة العوائق التي حالت دون زيادة الاستثمارات في الأراضي، بما في ذلك جعل الأراضي وصحة التربة والقدرة على مُواجهة الجفاف أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع ضمن فئات التمويل الطبيعي الحالية.

كما بحث المشاركون زيادة استخدام الضمانات، و رأس المال المُخصص للخسائر الأولية، والتأمين، وتسهيلات إعداد المشروعات، بهدف تحويل خطط استعادة الأراضي إلى مشروعات جاهزة للاستثمار.

مُبادرات منغولية

وأطلقت منغوليا، الدولة المُضيفة، أول مركز وطني للأعمال من أجل الأرض (B4L)، إلى جانب مبادئ للتمويل المستدام، وتصنيف وطني أخضر، وهدف لرفع نسبة الإقراض الأخضر إلى 10% بحلول عام 2030م.

وحذت روسيا حذوها بإنشاء مركزها الوطني الخاص، بينما تحركت لوكسمبورغ لإنشاء مُؤسسة B4L، فيما دعمت ألمانيا مجموعة خبراء لتمويل B4L.

المراعي كأصل اقتصادي

حظيت الأراضي الرعوية والقائمون على إدارتها باهتمام خاص خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر، الذي انعقد في إطار السنة الدولية للأراضي الرعوية والرعاة التي أعلنتها الأمم المتحدة في منغوليا.

وأقرت الأطراف بدور الرعاة باعتبارهم حماة أساسيين للنظم الرعوية، مُؤكدة أهمية التنقل عبر الحدود وقيمة معارفهم وخبراتهم.

ورغم الأهمية العالمية للمراعي، فإنها لا تزال مُهمشة إلى حد كبير في السياسات والاستثمارات؛ فهي تضم نحو ثُلث مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في العالم، ومع ذلك لا تظهر في الخطط المناخية الوطنية سوى لـ24 دولة، مُقارنة بـ181 دولة بالنسبة للغابات.

وأظهر تحليل اقتصادي جديد عُرض في أولان باتور، أن المراعي توفر خدمات للنظم البيئية تتراوح قيمتها بين 21 و47 تريليون دولار أمريكي سنويًا، بما يعادل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبًا، من خلال فوائد تشمل إنتاج الغذاء والمياه وتخزين الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما يحقق ترميم المراعي عادةً عائدًا يتراوح بين 4 و6 دولارات أمريكية لكل دولار مستثمر، و يرتفع العائد إلى 36 دولارًا أمريكيًا عند احتساب الفوائد العامة الأوسع، مثل إمدادات المياه.

وتسعى مبادرة المراعي الرائدة التي أُعلنت خلال COP17 إلى تحويل هذه القيمة الاقتصادية إلى استثمارات فعلية، عبر الجمع بين المشروعات التي تدعم الإدارة المُستدامة للمراعي وإعادة تأهيلها وتحسين سُبل عيش الرعاة.

ويدعم مرفق البيئة العالمية تنسيق المُبادرة من خلال استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار أمريكي في مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر.

وخلال السنوات الأربع الماضية، وافق الصندوق أيضًا على أكثر من 50 مشروعًا بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، استفادت منها المراعي والمجتمعات الرعوية.

صوت المجتمعات

وشهد COP17 انعقاد أول اجتماعات رسمية لمجموعة الشعوب الأصلية ومجموعة المجتمعات المحلية التابعتين لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، عقب قرار الأطراف في مؤتمر الأطراف السادس عشر بالرياض بإنشاء الهيئتين وتوفير مساحات مُخصصة لعرض وجهات نظرهما وأولوياتهما داخل الاتفاقية.

كما سجل المؤتمر أكبر تمثيل للشعوب الأصلية في تاريخ مؤتمرات الأطراف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر.

وسلط حدث رفيع المستوى بمناسبة يوم الأرض والشعب الضوء على الشعوب الأصلية باعتبارها أصحاب حقوق ومعارف وشركاء في التنفيذ، مع التركيز على نظم المعارف الأصلية، والحوكمة العرفية، والرعي المُستدام، وإدارة الأراضي، والوصول المُباشر إلى التمويل المُخصص للمبادرات التي تقودها الشعوب الأصلية.

ودعا السكان الأصليون والرعاة والمجتمعات المحلية إلى تعزيز حقوقهم في الأرض والتنقل، وزيادة فرص حصولهم المباشر على التمويل، والمشاركة الفعالة في صنع القرار، والاعتراف بالمعارف الأصلية والتقليدية في جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مُواجهة الجفاف.

كما سلطت المناقشات الضوء على الدور القيادي للمرأة والشباب، بما في ذلك الدعوات إلى الاستثمار في الشباب باعتبارهم قادة في مجال استصلاح الأراضي وتعزيز مشاركتهم في قضايا الأراضي والجفاف.

منغوليا إلى مصر

ومن المنتظر أن تستضيف مصر عام 2028م الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر (COP18)، لتكون المحطة الرئيسية التالية لمواصلة الزخم الذي انطلق من أولان باتور.

وأكدت مصر أهمية تعزيز التعاون وتشجيع النهج المُتكاملة للتعامل مع تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بما يدعم الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود.

وسيمثل COP18 فرصة جديدة أمام الدول لتقييم التقدم المحرز في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مُواجهة الجفاف، والبناء على النتائج التي تم التوصل إليها في أولان باتور.

من هي UNCCD؟

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر (UNCCD) الرؤية العالمية والصوت الملهم للأراضي، إذ تجمع الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية حول رؤية مُشتركة وعمل عالمي لاستعادة أراضي العالم وإدارتها بما يضمن استدامة الإنسان وكوكب الأرض.

ولا تقتصر الاتفاقية على كونها مُعاهدة دولية وقّعتها 197 دولة طرفًا، وإنما تمثل التزامًا مُتعدد الأطراف بالحد من آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي مُستقبلًا، بما يهدف إلى توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بصورة عادلة وشاملة.