تعديلات تشريعية حول الكشف عن تعاطي المواد المخـدرة داخل جهات العمل

هناك مقترحات لتعديلات تشريعية حول الكشف عن تعاطي المواد المخـدرة داخل جهات العمل ..

بمعني تعديلات تشريعية جديدة أمام مجلس النواب تستهدف إعادة تنظيم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخـدرة داخل جهات العمل ..

مع وضع ضمانات إضافية للموظف قبل اتخاذ قرار نهائي بإنهاء خدمته ..

وبحسب المقترح .. نتيجة التحليل الأولي وحدها لا تكفي للفصل إذ يشترط تأكيد إيجابية العينة من خلال تحليل تأكيدي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة، مع ثبوت التعاطي وعدم وجود سند طبي مشروع ..

ويُمنح العامل حق معرفة نتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة على الأكثر .. كما يحق له طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة من إخطاره بالنتيجة، قبل اتخاذ قرار نهائي بحقه.

التعديلات المقترحة تفتح أيضًا باب العلاج إذ يُستثنى العامل من إنهاء الخدمة إذا بادر من تلقاء نفسه بطلب العلاج قبل التحليل أو فور إخطاره بالنتيجة الإيجابية الأولية، مع وقف الإجراءات لحين انتهاء البرنامج العلاجي والتأكد من التعافي وفق الضوابط.

ولتعزيز حق الموظف في الاعتراض، يقترح إنشاء لجنة تظلمات برئاسة قاضٍ في كل محافظة، تضم ممثلًا عن وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تفصل في التظلم خلال 15 يومًا، مع وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين صدور قرار اللجنة.

جاء ذلك من خلال مصادر صحفية متنوعة بخصوص .. تعديلات تشريعية جديدة أمام مجلس النواب تستهدف إعادة تنظيم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخـ .درة داخل جهات العمل، مع وضع ضمانات إضافية للموظف قبل اتخاذ قرار نهائي بإنهاء خدمته.