فوربس تكشف تفاصيل إمبراطورية محمد صلاح الاستثمارية في بريطانيا

كشفت مجلة «فوربس» عن تفاصيل جديدة بشأن المحفظة الاستثمارية للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، والتي تمتد داخل المملكة المتحدة عبر 4 كيانات قانونية، تختلف فيما بينها من حيث نسب الملكية وأدوار أفراد أسرته في الإدارة والسيطرة.

وتضم المحفظة 4 شركات، هي «صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد»، و«موس ريل إستيت ليمتد»، و«ترينيتي كينسينجتون ليمتد»، و«موس إنفيستورز ليمتد»، وسط اختلاف واضح في هيكل الملكية والإدارة بين كل كيان وآخر.

4 شركات تدير استثمارات محمد صلاح وأسرته

وتعد شركة «صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد» أكبر شركات المجموعة من الناحية المالية، بعدما تأسست في يناير 2014، فيما يمتلك محمد صلاح منذ عام 2016 ما لا يقل عن 75% من الأسهم وحقوق التصويت، وهو ما يمنحه السيطرة المباشرة على الشركة.

ولا تظهر ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، ضمن ملاك الأسهم في الشركة، لكنها انضمت إلى مجلس إدارتها في أغسطس الماضي، إلى جانب فريدريك هكستابل، الذي يشغل منصب المدير منذ عام 2024.

أما شركة «موس ريل إستيت ليمتد»، فقد تأسست في مارس 2020، وتجمع ملكيتها بين محمد صلاح وزوجته ماجي صادق، باعتبارهما صاحبي سيطرة كبيرة على الشركة من حيث الملكية واتخاذ القرارات منذ سبتمبر 2021.

ورغم مشاركة ماجي في ملكية الشركة، تولى محمد صلاح منصب المدير بمفرده طوال معظم الفترة الماضية.

وفي شركة «ترينيتي كينسينجتون ليمتد»، التي تأسست في أغسطس 2020، تظهر مكة، ابنة محمد صلاح، إلى جانب والدها باعتبارهما مالكين وصاحبي سيطرة على الشركة، بينما لا تظهر ماجي صادق ضمن ملاك الأسهم.

وتولت ماجي صادق منصب المدير في أغسطس الماضي خلفًا لمحمد صلاح، في إطار التغييرات التي شهدتها الإدارة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي شركة «موس إنفيستورز ليمتد» باعتبارها أحدث شركات المجموعة، بعدما تأسست في نوفمبر 2022، وتعود ملكيتها بالكامل إلى ماجي صادق، التي تمتلك الأسهم المصدرة للشركة والبالغ عددها 100 سهم.

وفي المقابل، تولى محمد صلاح منصب المدير منذ تأسيس الشركة وحتى خروجه من مجلس الإدارة خلال العام الجاري، دون أن يمتلك أي حصة في الشركة.

72.9 مليون دولار إجمالي أصول الشركات الأربع

ووفقًا لما أوردته «فوربس»، تبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركات الأربع، قبل خصم الالتزامات، نحو 72.9 مليون دولار، بينما تصل قيمة الأصول الصافية بعد خصم الالتزامات والقروض إلى حوالي 47 مليون دولار.

ويصل الفارق بين إجمالي قيمة الأصول وقيمتها الصافية إلى نحو 26 مليون دولار، وهو ما يمثل حجم الديون والالتزامات التي تعتمد عليها الشركات في تمويل أصولها.

وتتصدر شركة «صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد» المشهد المالي بين الكيانات الأربعة، باعتبارها الشركة الوحيدة التي تحقق إيرادات تشغيلية.

وارتفعت أصولها الصافية من 39.5 مليون دولار إلى 47.9 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو 2025، بزيادة بلغت 8.4 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ضريبة الشركات المستحقة عليها إلى 1.6 مليون دولار، بما يزيد على ثلاثة أضعاف مستواها السابق.

وتوظف الشركة شخصًا واحدًا فقط بأجر، ليكون الموظف الوحيد الذي يحصل على راتب بين الشركات الأربع.

وتتركز غالبية قيمة الشركة في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل، والتي تبلغ نحو 59 مليون دولار، بينما جرى خفض القيمة الدفترية لعقارها الاستثماري الوحيد إلى نحو مليوني دولار.

ديون والتزامات الشركات الأخرى

أما شركة «موس ريل إستيت ليمتد»، فتسجل عجزًا ماليًا سنويًا منذ عام 2022، وصل حاليًا إلى نحو 227 ألف دولار، بعد خفض قيمة أحد عقاراتها بمقدار 257 ألف دولار.

وارتفع رصيد القرض الذي قدمه مدير الشركة لتمويل أعمالها إلى نحو 2.17 مليون دولار.

وبالنسبة إلى «ترينيتي كينسينجتون ليمتد»، فقد تحولت من تسجيل عجز قدره 1450 دولارًا إلى تحقيق أصول صافية بقيمة نحو 5400 دولار.

وتعتمد الشركة بصورة شبه كاملة على قرض مقدم من مديرها، تجاوز رصيده 2.67 مليون دولار.

وتحمل «موس إنفيستورز ليمتد» العبء الأكبر من الديون بين الشركات الأربع، بعدما سجلت عجزًا بنحو 684 ألف دولار.

وجاء ذلك بعد خفض قيمة أحد العقارات التي اشترتها الشركة مقابل 6.7 مليون دولار بمقدار 724.5 ألف دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد القرض المستخدم في تمويل الشركة إلى أكثر من 6.77 مليون دولار.

تغييرات إدارية بعد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

وشهدت مجالس إدارة الشركات الأربع تغييرات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تأكيد انتقال محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي في أغسطس الماضي، وفقًا لما ورد في تقرير «فوربس».

وتشير التغييرات إلى اتجاه نحو تسهيل إدارة الشركات من داخل المملكة المتحدة، من خلال إسناد المسؤوليات اليومية إلى شخص مقيم هناك، بدلًا من متابعة الأعمال وإدارتها عن بُعد.

وحسب البيانات الرسمية، لم تتضمن التعديلات الأخيرة تغييرًا في ملكية الأصول، وإنما اقتصرت بشكل أساسي على إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات الإدارية داخل الشركات.