مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار

تبرز أهمية المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية في الحفاظ على استقرار المعروض وتلبية احتياجات الأسر، خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من تحديات وتقلبات قد تؤثر على حركة الأسعار وتكاليف السلع.

وفي هذا السياق، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل موقف المخزون من السلع الأساسية، مؤكدًا توافر كميات تكفي احتياجات المواطنين، إلى جانب وجود مخزون من بعض السلع لفترات تتجاوز عامًا كاملًا.

مخزون السلع الأساسية يكفي عامًا وأكثر

وأكد هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفي لمدة عام، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلع التي يتوافر منها مخزون يكفي لأكثر من عام.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن الكميات المتوافرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين، مؤكدًا عدم وجود مشكلات تتعلق بنقص أي سلعة من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تجهيز أماكن مخصصة لتخزين السلع بالكميات والجودة المطلوبة، بما يضمن توافر المنتجات والحفاظ على استقرار الأسواق، وهو ما يمنح المواطنين حالة من الطمأنينة بشأن توافر احتياجاتهم الأساسية.

استقرار أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة

ولفت الدجوي إلى أن أسعار السلع شهدت حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة المعروض في الأسواق، رغم التحديات والمشكلات التي تشهدها بعض الأسواق الخارجية.

وأوضح أن زيادة المعروض ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا في ظل الصراعات والتحديات الحالية.

«كاري أون» للحد من تفاوت الأسعار

وتطرق رئيس شعبة المواد الغذائية إلى نظام «كاري أون»، موضحًا أنه سيسهم في الحد من فروق أسعار السلع من منطقة إلى أخرى، بما يساعد المواطنين على معرفة السعر المحدد للمنتج عند الشراء.

وأكد أن الدولة تلزم التاجر بوضع سعر السلعة عليها، بما يمنع بيعها للمستهلك بسعر أعلى من السعر المحدد، ويحد من تفاوت الأسعار بين المناطق.

وأوضح أن تطبيق النظام يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بتسعير السلع الغذائية، بما يساعد المواطن على معرفة قيمة المنتج قبل شرائه.

رسالة طمأنة للمواطنين بشأن السلع

وبحسب تصريحات هشام الدجوي، فإن توافر مخزون من السلع الأساسية لفترة عام أو أكثر لبعض المنتجات، إلى جانب زيادة المعروض واستقرار الأسعار، يمثل عوامل داعمة لاستمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على ضمان توافر السلع في الأسواق، مع متابعة حركة الأسعار وتنظيم عمليات البيع، بما يحد من التفاوت في الأسعار ويخفف الأعباء عن المواطنين.