إيقاف عقوبة حبس عامل تزوج عرفياً من طالبة في البحيرة حفاظا علي الجنين

قضت محكمة جنايات دمنهور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لعامل في حكم لافت على خلفية اتهامه بمعاشرة طالبة قاصر تبلغ 17 عامًا بعقد زواج عرفي، وذلك بعد إقرار الطرفين بالعلاقة وثبوت حمل الفتاة.
وتعود الواقعة إلى إحدى قرى مركز إيتاي البارود، بعدما رفضت أسرتا الطرفين إتمام الزواج رسميًا، فتم تحرير عقد زواج عرفي بينهما، وأسفرت العلاقة عن حمل الفتاة في شهرها السادس.
وخلال المحاكمة، أقر المتهم ببنوته للجنين، كما قُدم عقد الزواج العرفي وقائمة منقولات زوجية بقيمة 600 ألف جنيه، فيما أقرت الفتاة أمام المحكمة بأن العلاقة تمت برضاها ورغبتها في الزواج منه.
وبحسب أسباب الحكم، راعت المحكمة مصلحة الجنين والحفاظ على نسبه، إلى جانب محاولة الحفاظ على كيان الأسرة، لتنتهي إلى معاقبة المتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.