من الإعدام إلى المؤبد .. جنايات مستأنف دمنهور تحسم مصير قاتل تاجر الأخشاب بإيتاي البارود
في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي المركز، أسدلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الستار على فصل جديد من فصولها، بعدما قضت بالسجن المؤبد على المتهم بقتل تاجر أخشاب، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم السابق الصادر ضده من محكمة الجنايات بالإعدام، ليتحول الحكم من أقصى عقوبة في القانون إلى عقوبة السجن المؤبد، في حكم وصف بأنه حسم الجدل القانوني حول الواقعة، وأعاد للأذهان تفاصيل جريمة هزت قرية هادئة، وحولت علاقة عمل بين تاجر وعامل يعمل معه إلى نهاية مأساوية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد اللطيف، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد عطية، ومصطفى الرفاعي، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة، وناقشت أوراق القضية وما ورد بها من تحريات وأدلة، قبل أن تصدر قرارها بتعديل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، وهو الحكم الذي يعد نهائيا في حدود ما قرره القانون لمرحلة الاستئناف، ما لم يكن هناك طريق آخر للطعن حدده القانون.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لما ورد في أوراق القضية وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى اليوم الذي تلقت فيه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد بالعثور على جثة تاجر أخشاب يدعى "خ. ي. ت" يبلغ من العمر 60 عاما، ملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية بمركز إيتاي البارود، في مشهد أصاب الأهالي بالصدمة، خاصة أن المجني عليه كان معروفا بين أبناء المركز بحسن السمعة والعمل في تجارة الأخشاب منذ سنوات طويلة، وكان يتحرك بين التجار والمزارعين دون أن يعرف عنه أي خلافات حادة مع أحد، وهو ما جعل وفاته بهذه الطريقة الغامضة تثير الكثير من التساؤلات حول الدافع الحقيقي وراء الجريمة.
وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث موسع لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجاني، ضم العقيد أحمد المراكبي، مفتش فرع البحث الجنائي، والمقدم عماد عبده، رئيس مباحث المركز، والرائد إسلام مجيب، معاون المباحث، حيث بدأ الفريق عمله بفحص مسرح الجريمة، ومعاينة الجثة، وجمع المعلومات من أهالي المنطقة وأقارب المجني عليه، وفحص علاقاته وخط سيره الأخير، وتحركاته في اليوم الذي سبق العثور عليه، في محاولة للوصول إلى خيط يقود إلى مرتكب الجريمة.
وأسفرت جهود فريق البحث، بعد تحريات مكثفة ومناقشة عدد من الشهود والمقربين من المجني عليه، عن أن وراء ارتكاب الجريمة شخصا كان قريبا منه بحكم العمل، وهو "ع. أ. ا" عامل يعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب، حيث توصلت التحريات إلى وجود خلافات ودوافع ارتبطت بعلاقة العمل بين الطرفين، وهي الدوافع التي شكلت بحسب التحريات الأساس الذي دفع المتهم إلى ارتكاب جريمته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة بشكل كامل.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث استمعت إلى أقوال المتهم والشهود، وناقشت الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية على مدار جلسات متعددة، واستمعت خلالها إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإلى دفاع المتهم الذي تمسك ببراءته ودفع بانتفاء القصد الجنائي، وبوجود قصور في الأدلة، وبعد المداولة أصدرت محكمة الجنايات حكمها الأول بالإعدام، وهو الحكم الذي لم يرض به المتهم، فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، والتي أعادت نظر القضية من جديد، وفحصت الأدلة والتحريات وشهادة الشهود، لتصدر حكمها الجديد بالسجن المؤبد، لتطوي بذلك صفحة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في إيتاي البارود، بينما يبقى الألم حاضرا في قلوب أسرة المجني عليه التي فقدت عائلها في لحظة غدر، على حد وصفهم، مطالبين بأن يكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه إزهاق روح بريئة.
