هتدفع كام على موبايلك من الخارج.. الجمارك تحسم حقيقة زيادة الرسوم

تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، خاصة مع تداول معلومات بشأن إجراء زيادات جديدة على المستحقات المطلوبة على الأجهزة، بالتزامن مع استمرار تطبيق منظومة حوكمة وتنظيم أجهزة الهواتف المحمولة في السوق المصرية.

وأثارت هذه التساؤلات حالة من الجدل بين المواطنين الراغبين في شراء هواتف من الخارج أو إدخال أجهزة جديدة إلى مصر، خاصة مع اختلاف قيمة المستحقات المطلوبة من هاتف إلى آخر، وهو ما دفع إلى توضيح حقيقة ما إذا كانت هناك زيادة جديدة في نسبة الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة.

رئيس مصلحة الجمارك يحسم حقيقة زيادة الرسوم

حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار بشأن الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موضحًا حقيقة ما يتردد حول إجراء زيادات جديدة على المستحقات الجمركية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة لم تشهد أي زيادة جديدة.

وأشار إلى أن قيمة المستحقات تختلف من جهاز إلى آخر، وفقًا للقيمة المحددة للهاتف والقواعد المنظمة لتقييم الأجهزة، وبالتالي فإن اختلاف المبلغ المطلوب سداده لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في نسبة الرسوم نفسها.

لماذا تختلف الرسوم من هاتف لآخر؟

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قيمة المستحقات المستحقة على الهاتف المحمول ترتبط بقيمة الجهاز والفئة والمواصفات والقواعد المحددة لتقييمه.

خلفية منظومة حوكمة الهواتف المحمولة

وتتضمن المنظومة سداد المستحقات المقررة على الأجهزة الخاضعة للرسوم، إلى جانب إتاحة آليات إلكترونية للاستعلام عن قيمة المستحقات وسدادها، بما يساهم في تنظيم الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.

وتستهدف هذه الإجراءات إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، والتأكد من دخول الأجهزة بصورة رسمية، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للسوق.

ماذا عن الهاتف الذي يصطحبه المواطن من الخارج؟

وتتضمن القواعد المنظمة للهواتف المحمولة ضوابط خاصة بالأجهزة التي يصطحبها المواطن عند عودته من الخارج.

وبحسب القواعد المشار إليها، يتم إعفاء الهاتف الشخصي الذي يصطحبه المواطن القادم من الخارج، وفقًا للضوابط والمهلة المقررة، بينما تخضع الهواتف الإضافية التي تدخل البلاد للإجراءات والمستحقات المحددة وفقًا للقواعد المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة من الخارج، مع التفرقة بين الهاتف الشخصي الذي يصطحبه المواطن وبين الأجهزة الإضافية التي تدخل إلى السوق المصرية.

هل هناك زيادة جديدة في جمارك الهواتف؟

وبشأن ما يتردد عن فرض زيادة جديدة على الرسوم المقررة للهواتف المحمولة، أوضحت تصريحات رئيس مصلحة الجمارك أن الرسوم لم تشهد زيادة جديدة.

وأكد أن اختلاف قيمة المستحقات من هاتف إلى آخر يرتبط بقيمة الجهاز والقواعد المنظمة لتقييمه، وبالتالي لا يمكن اعتبار اختلاف المبالغ المطلوبة دليلًا على تغيير نسبة الرسوم نفسها.

تنظيم سوق الهواتف وتشجيع التصنيع المحلي

وتتزامن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة مع توجه الدولة نحو تنظيم سوق الأجهزة المحمولة، والحد من دخول الهواتف بصورة غير رسمية، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي.