19 شركة تبدأ تنفيذ 18 ألف وحدة لمحدودي الدخل.. تفاصيل خطة الإسكان الجديدة

تتجه منظومة الإسكان الاجتماعي، إلى التوسع في توفير وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على برامج الإسكان المدعوم، وفي مقدمتها برنامج «سكن لكل المصريين»، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الإعلانات السابقة.

وكشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إسناد تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل إلى 19 شركة تطوير عقاري، في إطار التوسع في مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ الوحدات السكنية ضمن البرنامج، بما يتيح زيادة المعروض من الوحدات أمام المواطنين المستحقين للدعم.

أكثر من 1.7 مليون وحدة منذ 2014

وقالت مي عبدالحميد، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعد من أكبر الجهات التي تنفذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، موضحة أن الصندوق يعمل منذ عام 2014 على تنفيذ أكثر من مليون و700 ألف وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن برنامج «سكن لكل المصريين» شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تجاوز عدد الأسر التي تسلمت وحداتها وعقودها السكنية 740 ألف أسرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مناطق ووحدات سكنية جديدة بأعداد أكبر.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع الذي شهده برنامج الإسكان المدعوم خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي يستمر فيه الصندوق في البحث عن آليات جديدة لزيادة عدد الوحدات المتاحة أمام الفئات المستهدفة.

التمويل العقاري أساس الحصول على الوحدة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال لقائها ببرنامج «الجدعان»، أن برنامج «سكن لكل المصريين» يعتمد بصورة رئيسية على منظومة التمويل العقاري، في ظل حاجة المواطنين إلى تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، إلى جانب الاستفادة من الدعم المقدم للمستحقين.

ولفتت إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على جانب واحد، وإنما تشمل دعم سعر الفائدة، إلى جانب دعم تكلفة الأرض والمرافق، فضلًا عن الدعم النقدي الذي يتم خصمه من ثمن الوحدة لصالح المستفيدين.

ويأتي الاعتماد على التمويل العقاري باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، بما يسمح للمستفيد بسداد قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة وفقًا للقواعد المحددة للبرنامج.

ارتفاع الطلب يدفع الصندوق للتوسع

وأكدت مي عبدالحميد أن الإقبال الكبير على برنامج «سكن لكل المصريين» دفع صندوق الإسكان الاجتماعي إلى التوسع في آليات تنفيذ الوحدات، ومن بينها إشراك شركات التطوير العقاري في تنفيذ وحدات سكنية ضمن البرنامج.

وأوضحت أن آخر إعلان ضمن البرنامج شهد طلبات تجاوزت 5 طلبات لكل وحدة، وهو ما يعكس حجم الطلب على الوحدات السكنية المدعومة، ويدفع إلى البحث عن وسائل جديدة لزيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين.

وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو وصول الدعم إلى المواطن المستحق، سواء حصل على وحدة يتم تنفيذها من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي أو على وحدة تنفذها إحدى شركات التطوير العقاري، طالما كان المواطن من الفئات المستهدفة وينطبق عليه إطار الاستحقاق.

19 شركة لتنفيذ 18 ألف وحدة

وكشفت مي عبدالحميد عن إسناد تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل إلى 19 شركة تطوير عقاري، ضمن خطة التوسع في مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات برنامج «سكن لكل المصريين».

وأوضحت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حفل لتوقيع العقود، بحضور وزيرة الإسكان ونوابها، إلى جانب الشركات الفائزة بتنفيذ الوحدات.

وبعد توقيع العقود، تبدأ الشركات الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروعات، والتي تشمل تقديم المخططات واستخراج القرارات الوزارية اللازمة، تمهيدًا للإعلان عن الوحدات للمواطنين وإتاحة الاستفادة منها وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

دعم نقدي للمستفيدين من وحدات المطورين

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين المستفيدين من الوحدات التي تنفذها شركات التطوير العقاري سيحصلون على دعم نقدي مماثل للدعم المقدم للمستفيدين من وحدات الصندوق.

وأوضحت أن قيمة الدعم النقدي ترتبط بسعر الوحدة، مشيرة إلى أنه في حال ارتفاع سعر الوحدة سيكون الدعم النقدي المقدم للمستفيد أكبر، بما يضمن استمرار استفادة المواطن المستحق من منظومة الدعم عند الحصول على الوحدة المنفذة من جانب المطور العقاري.

وبذلك، تستهدف المنظومة إتاحة الدعم للمواطن بناءً على استحقاقه، وليس على الجهة التي قامت بتنفيذ الوحدة، سواء كانت الوحدة تابعة لمشروعات ينفذها الصندوق أو ضمن الوحدات التي تنفذها شركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج.

تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن المستفيدين من وحدات شركات التطوير العقاري ستتاح لهم كذلك إمكانية الحصول على التمويل العقاري من البنوك بفائدة تبلغ 8% متناقصة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الدعم النقدي المقدم للمستفيد، بما يجعل التمويل العقاري أحد المكونات الرئيسية في منظومة الحصول على الوحدة، ويسمح للمواطن بسداد قيمة الوحدة وفق نظام التقسيط المعتمد.

وتواصل منظومة «سكن لكل المصريين» الاعتماد على الجمع بين الدعم والتمويل العقاري، مع التوسع في مشاركة شركات التطوير العقاري، بهدف زيادة عدد الوحدات المتاحة أمام المواطنين من الفئات المستهدفة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المدعومة.