التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القتل العمد

مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، تتجه المنظومة إلى تطبيق عدد من الأحكام والإجراءات الجديدة، من بينها الضوابط المنظمة للصلح في بعض جرائم القتل العمد، بما يتيح لورثة المجني عليه إثبات الصلح في مراحل محددة من الدعوى، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ضوابط الصلح في جرائم القتل العمد

وأقر قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط تسمح لورثة المجني عليه بالصلح في قضايا القتل العمد، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأسرة المجني عليها.

وتتيح هذه الإجراءات إمكانية التسوية أو الصلح ضمن إطار قانوني منظم، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والإجرائية التي تضمن احترام حقوق جميع الأطراف وتطبيق القانون بحزم وشفافية.

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية ، فإنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.