وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة (فوري ) وذلك برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة كافة المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيري العموم والمساعدين ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات السيدة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة والسيد الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بمتابعة ملف التقنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتسهيل والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وأشار تقرير تلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور مهندس سعيد حلمي عبد الخالق إلى أنه تم استعراض نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 وكذا آلية العمل على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة طبقاً لأحدث إصدار لها وتحديثاتها في إطار تسهيل العمل لمسؤولي المنظومة علي المنصة والتيسير علي المواطنين وسرعة إنجاز البت في الطلبات طبقاً للمدد القانونية والمواعيد المقررة حيث تم استعراض متابعة موقف الطلبات المقدمة والمدد الزمنية لكل مرحلة.
كما أوضح التقرير أنه تم عرض نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق للرفع المساحي بشأن طلبات التقنين المقدمة من المواطنين وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

و وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كافة المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال ١٤ يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، وكذا مراعاة البعد الإجتماعي أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة في الأسعار على أن يتم التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد ١٥٪ فقط وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة، وكذا إنعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعياً لسرعة إنهاء البت في الطلبات وعدم تأخير إجراءات التعاقد للمواطنين الجادين، و التوجيه للجان التظلمات بالمحافظات بسرعة البت فى كل التظلمات المقدمة بكل دقة وشفافية.