الرقابة المالية: عقود التمويل العقاري تنخفض إلي 7945 خلال 6 أشهر

تراجع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026، بنسبة 9%.

وسجل عدد عملاء التمويل العقاري نحو 7945 عقدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 8729 عقد في نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض 9%.

إجمالي التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام 2026، والتي بلغت نحو 27,625 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22,114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنمو قدره 24.9%

وأوضحت الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- ارتفاعا في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 50.6%، ليسجل نحو 2,759 مليار جنيه، مقارنة بـ 1,832 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

وكان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من قيمة التمويلات العقارية وكذلك عدد العقود مقارنة بالمحافظات الأخرى، إذ مثلت نسبة نحو 66% من إجمالي التمويلات بينما استحوذت على 54% من إجمالي عملاء نشاط التمويل العقاري وذلك خلال الفترة ما بين يناير حتي يونيو 2026.

إجمالي التمويلات العقارية خلال 2025

بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.