جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق

ضبط جهاز حماية المستهلك مخزنًا لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق ومدون عليها بيانات فنية غير صحية بمنطقة البدرشين في الجيزة .. والتحفظ على نحو 2000 قطعة غيار وإحالة الواقعة للنيابة العامة

وقد تم ضبط كميات متنوعة من فلاتر زيوت وهواء للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل .. والجهاز يحذر من تداول قطع الغيار مجهولة المصدر والمدون عليها بيانات منشأ مخالفة للحقيقة ويدعو المستهلكين للتحقق من مصدرها وبياناتها ..

نفَّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية استهدفت أحد المخازن العاملة في مجال الاتجار بقطع غيار فلاتر السيارات بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك للتحقق من مصدر المنتجات المتداولة ومدى استيفائها للبيانات والاشتراطات المنظمة لعرضها وتداولها ..

وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش التي أجراها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز عن ضبط والتحفظ على نحو 2000 من قطع غيار فلاتر السيارات ، تضمنت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز، جميعها مجهولة المصدر، ومدون على بعضها بيانات فنية غير صحيحة، فضلًا عن تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض المضبوطات، إلى جانب عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر، بما يحول دون التحقق من مصدرها ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، واحالتها للنيابة العامة .

وأكد الجهاز أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة منظومة تشغيل المركبة، بحسب طبيعة الفلتر ومواصفاته ومدى ملاءمته للمركبة، إذ ترتبط فلاتر الزيوت بكفاءة تنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على سلامة الأجزاء الداخلية للمحرك، بينما تؤثر فلاتر الهواء في كفاءة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق، في حين ترتبط فلاتر الوقود بتنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود، بما يجعل التأكد من مصدر الفلتر وبياناته الفنية ومطابقته للمركبة أمرًا أساسيًا عند الشراء والاستبدال.

وفي هذا السياق أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بمجرد مخالفة شكلية في بيانات المنتج، وإنما بحق أصيل للمستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة أن الفلاتر ترتبط مباشرة بكفاءة منظومات أساسية في المركبة، إذ تسهم فلاتر الزيوت في تنقية الزيت وحماية مكونات المحرك من الشوائب، بينما تؤدي فلاتر الهواء والوقود دورًا أساسيًا في تنقية الهواء والوقود، ومن ثم فإن استخدام قطعة مجهولة المصدر أو تحمل بيانات فنية أو منشأ غير مطابقة للحقيقة قد يحول دون التحقق من ملاءمتها للمركبة، وقد يؤثر، بحسب طبيعة القطعة ومدى مطابقتها للمواصفات، على كفاءة التشغيل وسلامة المكونات المرتبطة بها.

وشدَّد السجيني على أن الرقابة لا تتوقف عند منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين وحلقات التداول المختلفة للوصول إلى مصدر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز يدعم النشاط التجاري الملتزم بالقواعد، ويستهدف الممارسات التي تخل بحقوق المستهلك أو تضع منتجات مجهولة المصدر في مسار التداول، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة، ومؤكدًا أن وعي المستهلك، إلى جانب الرقابة الميدانية والوصول إلى مصادر المخالفات، يمثل منظومة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والحد من تداول المنتجات غير المعلومة المصدر.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرسمية والملتزمة بأحكام القانون، ويحرص على توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، بما يحفظ حقوق التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء، موضحًا أن الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تقف بالمرصاد للممارسات والأنشطة غير المشروعة في مختلف قطاعات الأسواق، وكل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بالمنافسة العادلة أو إدخال سلع ومنتجات مجهولة المصدر إلى مسار التداول، لافتًا إلى أن التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة يمثل شريكًا أساسيًا في استقرار الأسواق، فيما يواصل الجهاز التعامل بحسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

ويأتي هذا في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو تعريضهم لمخاطر نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات اللازمة، وحرصًا على إحكام الرقابة على مختلف حلقات تداول السلع والوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة قبل طرحها وتداولها بالأسواق.