فيديو يثير الجدل في دمنهور.. سيدة تدعي منعها من دخول عقارها والداخلية تكشف الحقيقة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بمنعها من دخول عقار خاص بها بمحافظة البحيرة، وهو المقطع الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين رواد السوشيال ميديا حول حقيقة الواقعة وملابساتها، خاصة أن السيدة ظهرت في الفيديو وهي تستغيث وتؤكد أن حقها في دخول العقار يتم منعه بالقوة.
وبالفحص والتحري تبين أن حقيقة الواقعة تختلف تماما عما تم تداوله في الفيديو، حيث تبين وجود خلافات قديمة وممتدة بين القائمة على النشر وزوجها، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبين المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، حول ملكية العقار محل الخلاف، وهو الخلاف الذي تطور مع مرور الوقت إلى نزاعات قضائية متعددة بين الطرفين.
وأوضحت التحريات أن المشكو في حقه ادعى خلال الخلاف أنه مستأجر لشقة بالعقار، وأنه قام بشراء جزء من العقار محل الخلاف من ورثة المالكة الأصلية للعقار، وهو ما يمنحه الحق في التواجد فيه والتصرف فيه وفقا لما يراه قانونيا من وجهة نظره.
وفي المقابل ادعت القائمة على النشر أنها قامت بشراء العقار كاملا من الورثة، وأنها المالكة الوحيدة له، وأن المشكو في حقه لا يملك أي حق في العقار، وهو ما أدى إلى تشابك كبير في الأوراق والادعاءات بين الطرفين حول أحقية كل منهما في العقار.
وأكدت التحريات أنه محرر بشأن تلك النزاعات عدة محاضر رسمية، وأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، الذي سيكون هو الفيصل النهائي في تحديد ملكية العقار وأحقية كل طرف فيه، بعيدا عن أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الطرف الآخر.
كما تبين من خلال الفحص عدم قيام المشكو في حقه بمنع الشاكية وزوجها من دخول العقار المشار إليه، على عكس ما تم الادعاء به في مقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة أطراف النزاع إلى الجهات المختصة للفصل فيه قضائيا.
