«الأغذية غير المأمونة».. تتسبب في 866 مليون حالة مرضية و1.52 مليون وفاة عالميًا.. والأطفال يدفعون الثمن الأكبر!
في ظل تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء، تكشف أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية عن أرقام مقلقة لحجم الأمراض والوفيات الناجمة عن تناول أغذية غير مأمونة حول العالم.
وبينما يتحمل الأطفال دون الخامسة نصيبًا كبيرًا من هذا العبء، تبرز الملوثات البيولوجية والكيميائية باعتبارها تهديدًا يتجاوز سلامة الغذاء، ليمتد إلى صحة الإنسان والاقتصاد العالمي. وتطرح هذه الأرقام تساؤلات ملحة حول كفاءة إجراءات الرقابة والوقاية، ومسؤولية الجهات المعنية عن ضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة.
وكشفت التقديرات المحدثة، الصادرة في 4 يونيو 2026، أن الأغذية غير المأمونة تسببت خلال عام 2021 في نحو 866 مليون حالة مرضية و1.52 مليون وفاة على مستوى العالم. ويتحمل الأطفال دون الخامسة والسكان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل النصيب الأكبر من هذه المخاطر.
ويبلغ معدل إصابة الأطفال دون سن الخامسة بالأمراض المنقولة بالغذاء 2.7 مرة مقارنة بمن تبلغ أعمارهم خمس سنوات فأكثر. ورغم أنهم يمثلون نحو 9% فقط من سكان العالم، فإنهم يتحملون قرابة ثلث جميع حالات الأمراض المنقولة بالغذاء، ونحو 29% من العبء الصحي الناتج عنها. وسُجلت بينهم قرابة 143 ألف وفاة خلال عام 2021، معظمها بسبب الأمراض الإسهالية ومضاعفاتها.
مخاطر بيولوجية وكيميائية
تسببت المخاطر البيولوجية، التي تشمل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، في نحو 860 مليون حالة مرضية من إجمالي الحالات المسجلة. أما المخاطر الكيميائية، فعلى الرغم من أنها لم تمثل سوى نحو 0.7% من حالات المرض، فقد نُسب إليها نحو 73% من الوفيات المرتبطة بالأغذية غير المأمونة، بما يعادل حوالي 1.12 مليون وفاة.
وارتبط الزرنيخ غير العضوي بنحو 42% من إجمالي الوفيات المنسوبة إلى الأغذية الملوثة، فيما ارتبط الرصاص بنحو 31% منها، بما يكشف خطورة الملوثات الكيميائية رغم انخفاض مساهمتها في إجمالي حالات المرض.
ولا تقتصر آثار هذه المعادن على حالات التسمم الحاد، بل تمتد إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان والإعاقات الذهنية. كما قد يؤدي التعرض لميثيل الزئبق إلى أضرار عصبية ونمائية مستمرة لدى الأطفال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدرت المنظمة خسائر الإنتاجية بنحو 310 مليارات دولار خلال عام 2021، وترتفع القيمة إلى 647 مليار دولار عند احتساب تعادل القوة الشرائية، بما يعكس اختلاف تكاليف المعيشة ومستويات القوة الشرائية بين البلدان.
تقييم وتحذير رسمي
وأكد الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن سلامة الأغذية تمس حياة الأسر يوميًا، موضحًا أن التقديرات الجديدة تكشف بصورة أكثر وضوحًا حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وتوفر للمرة الأولى بيانات خاصة بكل بلد، تساعد الحكومات على تحديد المناطق والفئات الأكثر تضررًا، وترتيب أولويات التدخل والوقاية.
وشمل التقييم 42 خطرًا بيولوجيًا وكيميائيًا في 194 دولة خلال الفترة من 2000 إلى 2021، مع إضافة مخاطر لم تكن مشمولة في التقييمات السابقة، من بينها بعض المعادن، والفيروس العجلي، وطفيلي المثقبية الكروزية المسبب لداء شاغاس.
ورغم تراجع العبء الإجمالي منذ عام 2000، لا تزال الفجوات الإقليمية كبيرة؛ إذ يتحمل الإقليمان الأفريقي وجنوب شرق آسيا معًا قرابة ثلاثة أرباع حالات الإصابة ونحو 60% من الوفيات عالميًا.
ومن جانبها، أوضحت يوكي ميناتو، الموظفة التقنية المعنية بسلامة الأغذية في المنظمة والمؤلفة الرئيسية لإحدى الأوراق المنشورة في مجلة «لانسيت للصحة العالمية»، أن التقييم يمثل إنذارًا بأهمية التحرك، ويوفر أساسًا لتوجيه الجهود والسياسات. وأشارت إلى أن تغير المناخ يزيد مخاطر التلوث، بينما تجعل مقاومة مضادات الميكروبات علاج بعض أنواع العدوى أكثر صعوبة، مشددة على أهمية تطبيق نهج «الصحة الواحدة»، وزيادة الاستثمارات في أنظمة الترصد، وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية.
فجوات في التقييم
على الرغم من اتساع نطاق التقييم، فإنه لم يشمل جميع المخاطر بسبب نقص البيانات والأدلة المتاحة. ومن بين المخاطر غير المشمولة البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات، ومتبقيات مبيدات الآفات، والمواد الكيميائية المعروفة باسم (PFAS)، إضافة إلى بعض الآثار الصحية، مثل تأثر النمو المرتبط بالأفلاتوكسين، وحالات وفاة الأجنة داخل الرحم المرتبطة بعدوى الليستيريا.
وتبرز هذه الفجوات الحاجة إلى تطوير قواعد البيانات الوطنية، وتعزيز أنظمة الترصد، وتوسيع نطاق الأبحاث العلمية، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء وصحة الإنسان.
وقد أُعدت التقديرات بتوجيه من المجموعة المرجعية المعنية بوبائيات عبء الأمراض المنقولة بالغذاء (FERG)، ونُشرت نتائجها في مجلة «لانسيت للصحة العالمية». كما أتاحت المنظمة لوحة بيانات تفاعلية وخرائط للدول الـ194، تغطي المخاطر الـ42 خلال الفترة من 2000 إلى 2021.
الوقاية مسؤولية مشتركة
تبدأ سلامة الغذاء من الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات، مرورًا بالنقل والتخزين والتصنيع، وصولًا إلى المستهلك. ويتطلب ضمانها تطبيق ممارسات النظافة الجيدة، وأنظمة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، وتحسين الممارسات الزراعية، وتشديد الرقابة على مراحل التصنيع، وتعزيز التشريعات البيئية والرقابية.
وترتبط سلامة الغذاء أيضًا بمقاومة مضادات الميكروبات، إذ يمكن أن تنتقل البكتيريا المقاومة من الحيوانات إلى الإنسان عبر الغذاء. ومن هنا تبرز أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات المنتجة للغذاء، وتعزيز التنسيق والتعاون بين قطاعات الصحة والطب البيطري والزراعة والبيئة، في إطار نهج «الصحة الواحدة».
وعلى مستوى المستهلك، توصي منظمة الصحة العالمية بخمس قواعد أساسية لضمان سلامة الغذاء، تشمل الحفاظ على النظافة، وفصل الأغذية النيئة عن المطهية، والطهي الجيد، وحفظ الطعام في درجات حرارة آمنة، واستخدام مياه ومواد خام مأمونة.
وصدرت هذه التقديرات قبيل اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يوافق 7 يونيو 2026، تحت شعار «من عبء المشكلة إلى الحلول.. تأمين سلامة الأغذية في كل مكان».
وتؤكد النتائج أن الأمراض المنقولة بالغذاء تمثل عبئًا صحيًا واقتصاديًا يمكن الوقاية من جانب كبير منه، وأن حماية المستهلك لا تتوقف عند توعية الأفراد بقواعد التعامل الآمن مع الطعام، بل تتطلب تكامل مسؤولية الحكومات والمنتجين والجهات الرقابية والأفراد، وتحويل البيانات العلمية إلى إجراءات عملية تضمن وصول غذاء آمن إلى الجميع.
وفي ظل هذه الأرقام، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك منظومات الرقابة الغذائية الأدوات والإمكانات الكافية للكشف عن الملوثات البيولوجية والكيميائية والحد من مخاطرها، أم أن حماية المستهلك تتطلب تطويرًا شاملًا لمنظومة سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة؟
تقرير: أحمد عبد الحليم
