«غادة أحمدين في COP31».. تمكين المرأة وتحويل المخلفات إلى طاقة وثروة

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المُنعقد بمدينة أنطاليا التركية، سلطت الدكتورة غادة أحمدين، المُنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) في مصر، الضوء على تجربة البرنامج في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في إطلاق المبادرات البيئية والمجتمعية، وذلك خلال مشاركتها في جلسة «المرأة في الخطوط الأمامية»، التي شارك المكتب العربي للشباب والبيئة، الجهة الوطنية المستضيفة للبرنامج في مصر، في تنظيمها.

وتناولت الجلسة الدور المتنامي للمرأة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت غادة أحمدين أن المرأة لم تعد مجرد فئة متأثرة بالتغيرات المناخية أو مستفيدة من مشروعات التنمية، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا وقوة دافعة للتغيير، من خلال قيادتها المبادرات المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ثلاثة محاور للتمكين
واستعرضت أحمدين ثلاثة محاور رئيسية يعتمد عليها برنامج المنح الصغيرة في دعم وتمكين المرأة في مصر، يأتي في مقدمتها تعزيز الشمول الاجتماعي والقيادة المجتمعية، من خلال مساندة المبادرات التي تقودها النساء، وتوسيع فرص مشاركتهن في برامج التدريب والقيادة وصنع القرار على المستوى المحلي.

ويتمثل المحور الثاني في دعم ريادة الأعمال الخضراء وتنويع مصادر الدخل، عبر تدريب النساء على الممارسات الزراعية المستدامة، وتربية النحل، وزراعة المحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب إعادة تدوير المخلفات الزراعية والمنسوجات والبلاستيك، وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة ومشروعات اقتصادية صغيرة تتيح فرصًا للدخل.

أما المحور الثالث، فيركز على تعزيز المشاركة النسائية في الحوكمة وصنع السياسات، من خلال إشراك القيادات النسائية والخبراء وممثلات المجتمع المدني في منصات الحوار والتنسيق متعددة الأطراف، بما يعزز حضور المرأة في مناقشة القضايا البيئية والمشاركة في وضع الحلول على المستوى المحلي.

وشددت أحمدين على أن التجارب والمشروعات التي ينفذها البرنامج بتمويل من مرفق البيئة العالمية تؤكد الارتباط الوثيق بين تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات المناخية والبيئية، مُشيرة إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادي لا يقتصر أثره على حماية النظم البيئية ومواجهة تغير المناخ، بل يمتد إلى بناء أسس أكثر عدالة وشمولًا واستدامة لتحقيق التنمية.

صفر مخلفات عربيًا
وفي سياق متصل، شاركت أحمدين في حدث جانبي بعنوان «الحد من التلوث من خلال إطار صفر مخلفات في المنطقة العربية: دراسات حالة من دول عربية مختلفة»، بدعوة من الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وذلك بجناح جامعة الدول العربية في المؤتمر.

واستعرضت خلال الفعالية عددًا من التجارب والمشروعات التي نفذتها الجمعيات الأهلية بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في مصر، بهدف الحد من التلوث وتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية.

وسلطت الضوء على مشكلة المتبقيات الزراعية، وسبل الاستفادة منها في إنتاج أعلاف تُستخدم في تغذية المواشي وبعض الطيور، ومن بينها البط المولر المعروف بقدرته على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، فضلًا عن استخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية التي تسهم في تحسين التربة الزراعية.

تجربة الأقصر
وتناولت أحمدين تجربة محافظة الأقصر، باعتبارها إحدى المحافظات السياحية، في التعامل مع مخلفات الخيول الناتجة عن عربات الحنطور، والتي تمثل مشكلة بيئية نتيجة تراكمها في الشوارع.

وأوضحت أن البرنامج دعم أحد المشروعات الهادفة إلى رفع وعي أصحاب عربات الحنطور والسيدات والمزارعين بأهمية الاستفادة من هذه المخلفات، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة عضوية تُستخدم في المناطق الزراعية، بما يحقق قيمة مضافة لمخلفات كانت تمثل عبئًا بيئيًا.

حماية محميات الفيوم
وفيما يتعلق بالحد من التلوث البلاستيكي، استعرضت تجربة برنامج المنح الصغيرة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع محافظ الفيوم وممثلي المجتمعين المحلي والمدني، والتي أسفرت عن صدور قرار من المحافظ بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في محميتي وادي الريان ووادي الحيتان.

وأكدت أن من أبرز نتائج هذه التجربة تعزيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، بما يشمل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمزارعين والسيدات والشباب، إلى جانب أصحاب المصلحة، بهدف رفع الوعي بمخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام وتوسيع المشاركة المجتمعية في الحد من استخدامه والتخلص الآمن منه.

المخلفات الإلكترونية
كما استعرضت دور البرنامج في رفع وعي طلاب الجامعات والمدارس بأهمية التعامل الآمن مع المخلفات الإلكترونية، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث جرى جمع والتخلص الآمن من نحو 10 أطنان من هذه المخلفات وإعادة تدويرها من خلال شركات معتمدة، بما يحد من مخاطر التخلص العشوائي منها ويحافظ على البيئة.

وفي ختام استعراضها لهذه التجارب، أكدت أحمدين أهمية بناء شراكات فعالة ومتكاملة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الأهلية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لنجاح المبادرات البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع في تنفيذ الحلول المستدامة.

البيوجاز.. طاقة وثروة
وفي سياق إبراز الأبعاد الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمشروعات البيئية، أكدت أحمدين أن وحدات البيوجاز لا تقتصر أهميتها على إنتاج الطاقة النظيفة، وإنما تمثل مشروعات تنموية متكاملة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المرأة والأسرة في المجتمعات الريفية.

وأوضحت أن هذه الوحدات أسهمت في تخفيف الأعباء اليومية عن السيدات، من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة داخل المنازل، وجنبتهن القيام برحلات طويلة للحصول على أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر الوقت والجهد ويحسن ظروف المعيشة.

وعلى الصعيد الصحي، أشارت إلى أن استخدام وحدات البيوجاز يساعد على الحد من المشكلات الناتجة عن تراكم مخلفات المواشي في الحظائر، إذ كانت الأسر تضطر إلى تنظيفها بصورة مستمرة، بينما كان تراكم كميات كبيرة من روث المواشي ومخلفاتها يمثل مصدرًا للمشكلات الصحية والأمراض التي قد تصيب أفراد الأسرة. ويسهم تحويل هذه المخلفات إلى مصدر للطاقة في التعامل معها بصورة أكثر أمانًا، والحد من آثارها الصحية والبيئية.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لهذه الوحدات لا تتوقف عند إنتاج الطاقة، بل تمتد إلى إنتاج أسمدة عضوية عالية القيمة، يمكن للأسر المستفيدة استخدامها في أراضيها الزراعية، أو بيعها لمزارعين في القرى المجاورة، بما يتيح تحقيق عائد مادي إضافي وتنويع مصادر الدخل.

وأكدت أن تجربة البيوجاز تجسد إمكانية تحويل المخلفات والمتبقيات إلى ثروة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها عبئًا أو مصدرًا للتلوث، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز استفادتها من الموارد المتاحة.

واختتمت بالتأكيد على أن هذه المشروعات تحقق عائدًا يتجاوز المنافع الاجتماعية والصحية والاقتصادية المباشرة، ليشمل أثرًا بيئيًا يمتد من المستوى المحلي والوطني إلى المستوى العالمي، وهو ما يعزز أهمية تحويل المخلفات إلى موارد منتجة باعتباره أحد المسارات الداعمة للتنمية المستدامة.