عشرات المحاضر.. شكاوى من استمرار أعمال البلطجة بمنطقة شاطئ النخيل
تتصاعد حالة من القلق والاستياء بين عدد من سكان منطقة شاطئ النخيل بدائرة العامرية أول غرب الإسكندرية، على خلفية شكاوى متكررة من وقائع تهديد وسب وقذف واستعراض قوة، يتهم أصحابها أحد الأشخاص، ويدعى أحمد عبد المنعم هلال، بالتورط فيها، مؤكدين أن تعدد المحاضر المحررة ضده لم يضع حدًا لما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات، بحسب روايتهم.
وتكشف أرقام المحاضر التي قدمها أصحاب الشكاوى عن تعدد البلاغات على مدار عامي 2024 و2026، ومن بينها المحضر رقم 9637 لسنة 2024 جنح سرقة، والمحضر رقم 15468 لسنة 2026، والمحضر رقم 9273 لسنة 2026 بشأن اتهامات بالتهديد والبلطجة واستعراض القوة، فضلًا عن المحاضر أرقام 9388 و12059 و6986 و6531 لسنة 2026.
كما أشار أصحاب الشكاوى إلى تحرير محضر آخر بشأن الإزعاج والسب والقذف، على خلفية خلافات مع أحد الجيران بالعمارة، المهندس حازم، بتاريخ 15 يونيو، بالإضافة إلى المحضر رقم 13546 لسنة 2026 إداري العامرية أول، المحرر بتاريخ 8 نوفمبر 2026.
تهديد أستاذ جامعي وكتابة عبارات على باب منزله
وفي تطور أكثر خطورة، كشف صاحب الشكوى عن تعرض أستاذ جامعي بجامعة الإسكندرية لواقعة تهديدات، تمثلت، بحسب أقواله، في كتابة عبارات تهديد على باب منزله باستخدام دهانات ملونة، في واقعة قال إن كاميرات المراقبة سجلت تفاصيلها، بما قد يمثل دليلًا مهمًا أمام جهات التحقيق لتحديد المسؤول عن الواقعة وفحص ملابساتها.
وأكد صاحب الشكوى أن ما يثير القلق ليس فقط تعدد المحاضر، وإنما استمرار الشعور بعدم الأمان لدى السكان، في ظل ما يصفونه بتكرار وقائع التهديد والمضايقات، دون أن يلمسوا تدخلًا يضع حدًا لهذه التصرفات.
أين تنتهي سلسلة البلاغات؟
وتطرح هذه الوقائع تساؤلات مهمة حول مصير المحاضر المتعددة، وما انتهت إليه التحقيقات بشأنها، ومدى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي قيل إنها وثقت واقعة التهديد، وما إذا كانت هناك قرارات حفظ أو إجراءات قانونية اتخذت حيال البلاغات الأخيرة.
ويطالب أصحاب الشكاوى الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمديرية أمن الإسكندرية بفحص جميع المحاضر المرتبطة بالوقائع، والتحقق من الاتهامات الواردة بها، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات.
فالأمر، بحسب استغاثة السكان، لم يعد مجرد خلافات بين جيران، وإنما أصبح يتعلق بإحساس مواطنين بالأمان داخل منازلهم، وبحقهم في حياة مستقرة بعيدًا عن التهديد والترهيب.
ويبقى السؤال الذي ينتظر السكان إجابة عنه: هل تتحرك الجهات المختصة لفحص هذه البلاغات مجتمعة، ووضع حد لأي تجاوزات يثبت وقوعها، أم تستمر الشكاوى في التزايد دون أن يشعر المتضررون بأن هناك من يحمي حقهم في الأمن والأمان؟

















