المحكمة التأديبية تعاقب مسئول بالتنمية الصناعية بغرامة لتسببه فى ضياع 100 ألف جنيه تعويض للهيئة

قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، معاقبة مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، لإتهامه بعدم إخطار صندوق التأمين الحكومى لضمانات العهد، بواقعة إختلاس ووجود عجز بالخزينة إكتشفها عام 2016، مما أسفر عن ضياع مبلغ 100 ألف جنيه على الهيئة كتعويض لها .

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .

حيث اتضح لدى المحكمة تراخى المتهم عن إخطار صندوق التأمين الحكومى بواقعة إختلاس بخزينة الهيئة قام بكشفها بصفته رئيس لجنة الجرد، مما يستوجب إخطار جميع الجهات المعنية بما فى ذلك صندوق التأمين الحكومى خلال شهر من إكتشاف الواقعة، لكى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضى التعويض المقرر، والذى قدرت قيمته ب 100 ألف جنيه كحد أقصى لتعويض الهيئة .