الورقي… عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ل « الديار »: مش عايز حزب « أوضة ويافطة » .. نريد قاعدة جماهيرية كبيرة وأدعو لتعديل قانون الأحزاب السياسية

تلتقي " الديار " مع الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة ، الذي لديه باع كبير في تاريخ القانون وتدرج إلى مناصب عديدة منها ، رئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى عام يوليو 2014 ، و مستشار وزير التعليم العالى يونيو عام 2014 ، وعضو لجنة الخبراء العشرة لاعداد الدستور المصرى ، والقائم بعمل المقرر اللجنة العلمية الدائمة للقانون العام لوظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين 2013 .

في إطار ذلك كان ل " الديار " لقاء مع الدكتور صلاح الدين فوزى ، استاذ القانون الدستوري لفتح ملف النظام القانوني لجماعات الضغط السياسي وتأثيرها على الرأي العام والأحزاب السياسية .

- في البداية ، ماذا تعني كلمة جماعات الضغط السياسي ؟

المقصود من جماعات الضغط هي مجموعات ليسوا تحت تنظيم سياسي ، يتجمعون من أجل مطالب ( سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية، ثقافية ) ، مطالب مشروعة بالإصراع في إصدار القرار ، أما جماعات الضغط السياسي يتجه لوجهة نظر سياسية، على سبيل المثال ، زيادة مقاعد المرأة في البرلمان ، هذا ضغط سياسي ، وهذا قرار في صحة العدالة ، من الممكن أن يطالبوا بأشياء قانونية لو كانت قانونية لا ضرر منها .

وأضاف فوزي ، جماعات الضغط متمثلة في النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي السياسية والكتل البرلمانية والاقتصادية والشركات وغيرها .

- ماذا عن تقسيمات جماعات الضغط السياسي ؟

هذه الجماعات موجودة في كل النظم الديمقراطية في جميع أرجاء العالم، ومن خلالها يسعى من يملكون ثروات ضخمة وتكون لهم مصالح كبيرة يريدون ضمانها إلى أن يكون لهم نفوذ أو تأثير كبير في قرارات الحكومة ، فجماعات الضغط السياسي تخاطب أما السلطة التشريعية أو تنفيذية فيما يلزم اللوائح ، في النهاية من الممكن جماعات الضغط السياسي تدافع عن مصالح ضيقة ، وبعض من جماعات المنتجين المستهلكين ليست بالضرورة تدافع عن الفكر المتفق مع المصلحة العامة ( المصلحة العامة شئ والخاصة شئ آخر ) . هذه الجماعات لديها أهداف مشتركة أو مصالح مشتركة يخططون لها ويدافعون عنها بما تيسر لهم من وسائل دفاع، وان هذه الاهداف وهذه المشاريع والمخططات اما ان تكون علنية واما سرية، فهم يسعون الى الضغط على هيئات السلطة في الدولة لكي تتخذ قرارات ترعى مصالحهم أو أهدافهم المشتركة وتعجل من تنفيذها والحصول عليها .

-ما تقييمك على الأحزاب السياسية في مصر ؟

معلوماتي عن الأحزاب المسجلة في مصر 103 حزب ، وأن لا أريد حزب عبارة عن ( أسم ويافطة وأوضة ) ، الحزب قواعد جماهيرية كبيرة وانتشار جغرافي في أرجاء الجمهورية ، كما أدعو لتعديل قانون الأحزاب السياسية لزيادة العدد الذي تم على أساسه الحزب مع توزيع العدد الجغرافي ، على الأقل في 15 محافظة ، وعند خوض الانتخابات سواء المحليات ، الشوري، البرلمان ، يكون من خلال عناصر كبيرة تصل إلى المراكز والقرى ، نقصد ( قاعدة شعبية ) .

الجدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسية قد صدر لأول مرة عام 1977، وأدخلت عليه عدة تعديلات، كان آخرها هو التعديل القائم الآن، الذى صدر بمرسوم بقانون، عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى أعقاب ثورة يناير، وهو تعديل رفع عدد المؤسسين للحزب إلى خمسة آلاف، وأعاد تشكيل لجنة الأحزاب بحيث تقتصر على العناصر القضائية.

و يستند قانون الاحزاب إلى التعديل الذى أدخل على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور 1971، التى كانت تنص على أنه «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين»، فجاءت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 لتحول هذا النص فيصبح: «ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

ثم جاء دستور 2012 ، المعروف بدستور الإخوان ليقصر حظر تشكيل الأحزاب على الأحزاب التى تقوم على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

وجاء دستور 2014 ليعيد ضبط صياغة المادة، وأعاد الحظر على قيام هذه الأحزاب على أساس دينى أو ممارستها لنشاط دينى.