جريدة الديار
الأحد 1 فبراير 2026 07:33 مـ 14 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومية للبريد وجامعة بنها الأهلية توقّعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الجامعي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يناقش قضية المرأة من ثلاث زوايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. أيمن الدهشان يطالب بتشريع عاجل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. أسعار الهواتف في مصر 2026.. لماذا ارتفعت فجأة؟ وسر علاقة الذكاء الاصطناعي بالأزمة الأعلى للإعلام يقرر حجب منصات شهيرة في مصر بسبب دعم ”المساكنة” وتخطي الأعراف منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب أزمة الأهلي من هو شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة الجديد؟ رحلة خبير المناخ الدولي من COP27 للرئاسة غارات للاحتلال بالمسيرات تستهدف جنوب لبنان.. واتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار سيد الضبع: مجلس السلام العالمي حمل كاذب ومصر تتحمل مسؤولية الفلسطينيين منذ عام 1948 ودية عالمية ضد البرازيل واستضافة أمم إفريقيا.. 8 قرارات نارية من اتحاد الكرة تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة تضرب القاهرة وعدة محافظات غداً بين الحماية الرقمية والتهديد المضاعف.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني

البيان الختامي للدورة ”93” لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل


عقد المؤتمر الـ93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" بمقر الامانة العامة بالقاهرة، بمشاركة وفود من الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية وممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث أقر المؤتمرون جدول الأعمال، وبعد مداولات مستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، اتخذ بشأنها مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال العام 2019 وتثمين إنجازاتها.
وأكد المؤتمر على أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية في متابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية وذلك استنادًا لقرار قمة تونس المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2019 الذي نص على أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام"، مُثمنًا التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية منوهًا إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومختلف الجهات المتضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمؤمنة بمبادئ القانون الدولي لتدعيم وتوسيع المقاطعة باعتبارها أداة ضغط اقتصادية في نطاق الحرص على التصدي لمخططات الاحتلال وممارساته العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.

وعبر المؤتمر عن دعمه لتوجه دولة فلسطين بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، كما أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
كما عبر المؤتمر عن تقديره لما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، ومن أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشاد المؤتمر بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها: الكنيسة الأنجليكانية لجنوب أفريقيا (ACSA) التي قررت بالإجماع دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين، كما أشاد المؤتمر بقرار الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بسحب استثماراتها من شركات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.
واستنكر المؤتمر محاولات تجريم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، خاصة وأن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، واعتبر أن حركة المقاطعة (BDS) جزء من المقاومة السلمية المشروعة ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.
وطالب المؤتمر مجددًا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في وقت سابق تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، بنشر القائمة السوداء وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحاول منع تداول أسماء الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.