نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية لـ«الديار»: ملتزمين بقانون القيمة المضافة.. ونرصد أي تجاوز قد يحدث من بعض الشركات
أكد حازم أبو السعود، نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية، في تصريح خاص للديار، أن المرشدون السياحيون هم أكثر طوائف الوطن حرصاً على الصالح العام وهم من يجتهدون بكل الطرق لإظهار مصر بماضيها وحاضرها ومستقبلها في أبهى صوره أمام ضيوفنا من الأجانب.
وأشار نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية، في تعقيبه على قانون القيمة المضافة وخضوع المرشدين السياحيين له، أنه عندما يصدر قانون من الدولة المصرية يتضمن حقوق للدولة كقانون ضريبة القيمة المضافة فالمرشدون السياحيون هم بطبيعة إنتمائهم وحبهم لهذا الوطن هم أول من يلتزم، لكن هذا التخبط وهذه العشوائية اللذان ينتابان المنظومة السياحية جعل الكثير من المرشدين في حالة من الحيرة والقلق، فمنذ اليوم الأول حاولت النقابة العامة التواصل مع غرفة الشركات برعاية وزارة السياحة لتطبيق القانون لأنه بنصوص القانون نفسه فإن الشركة التي تسدد أتعاب الإرشاد السياحي - يجب أن تضيف على أجر المرشد ١٠ % كضريبة للقيمة المضافة - ولكن تنصلت غرفة الشركات بشكل غريب عن الإلتزام، وبغرابة شديدة تقف وزارة السياحة موقف المتفرج دون القيام بدورها في بحث أية خلاف يقع بين قطاعين يقعان تحت اشرافها والفصل فيه.
وأضاف حازم أبو السعود، منذ صدور القانون توجه العديد من المرشدين لمأموريات القيمة المضافة للتسجيل ولكنهم فوجئوا ببعض السادة مأموري الضرائب يوجهونهم بشكل ودي أننا غير خاضعين لقانون القيمة المضافة من الأساس، ومن هنا زادت حيرة المرشدين فالشركات التي يجب أن تسدد الضريبة على خدمة الإرشاد تمتنع، ونظراً للظروف الإقتصادية التي يمر بها أغلب المرشدين منذ قيام الثورة فهم لا يستطيعون أن يجبروا الشركات بالإلتزام بسداد الضريبة، ليس هذا وفقط بل لا يستطيعون أن يحصلوا على أجرهم العادل الذي كفله لهم القانون في ظل غياب تام لوزارة السياحة.
من أجل هذا كله كان تواصل النقابة العامة مع مصلحة الضرائب المصرية على مدار أكثر من سنتين حتى توصلنا أخيراً لتوقيع بروتوكول بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات السياحة ومصلحة الضرائب لوضع كل طرف عند مسؤوليته، وتلى توقيع البروتوكول تجاوز من بعض الشركات بقيامها بخصم قيمة الضريبة من أجر المرشد بالمخالفة للقانون وهو ما تبعه تحرك سريع من النقابة بالتواصل مع مصلحة الضرائب للتنبية على شركات السياحة بإعمال صحيح القانون وإضافة الضريبة على الأجر وليس إستقطاعها منه وما زلنا نرصد أي تجاوز قد يحدث من بعض الشركات في هذا الأمر.
وشدد حازم أبو السعود، نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية، نحن كنقابة فرعية للمرشدين السياحيين بالإسكندرية منذ توقيع البروتوكول كنا حريصين على إعمال القانون وتيسير الأمر على زملائنا من المرشدين وقمنا بعمل تواصل مع الإدارات المركزية لمأموريات ضرائب القيمة المضافة بالإسكندرية ولاقينا إستجابة فورية من علي الخولي، رئيس الإدارة المركزية لضريبة القيمة المضافة لمنطقه وسط الأسكندرية، ومحمود جادالله، رئيس الإدارة المركزية لضريبة القيمة المضافة بمنطقه شرق الأسكندرية وقاموا بإيفاد بعض مأموري الضرائب لمقر النقابة بسموحة.
وحضر العديد من مرشدي الاسكندرية والبحيرة وقاموا بالتسجيل وتلى ذلك عمل لقاء مع هدى الجمل والتي قامت بالإجابة على العديد من تساؤلات السادة الزملاء وأوضحت لهم طريقه الدخول على موقع المصلحة الإلكتروني وكيفية التسجيل وكيفية عمل الإقرار إلكترونيا.
وما زلنا في تواصل مع مصلحة الضرائب وأنا شخصياً توجهت للقاهرة في يوم ١٧ أكتوبر الماضي مع سامر جورج، عضو مجلس النقابة بالإسكندرية، لحضور المؤتمر الذي عقد بنادي المعلمين مع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحه الضرائب، وأحمد السيسي، مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة، وقد كان إجتماع في منتهى الأهمية لمسنا فيه تفهم كامل من رئيس المصلحة ورؤساء الإدارات لموقف المرشد السياحي، كما لمسنا إستعداد كامل للتعاون مع المرشدين السياحيين في إطار القانون.
