الإتحاد الأوروبي : نجدد رفضنا لانشطة الاستيطان الإسرائيلية.. والسلطة القرار الأمريكي انقلاب على قرارات الشرعية الدولية
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، وأن جميع المستوطنات غير قانونية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موجريني، في أعقاب إعلان واشنطن أنها "لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي".
ودعا البيان، إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.
وأوضحت موجريني أن موقف الاتحاد الأوروبي "واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال".
وأضافت: "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين". وأكد على استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.
وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي". وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأمريكي الجديد بخصوص "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية هو "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترمب في مواجهة مع القانون الدولي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.
من ناحية أخرى قالت القاهرة مساء الاثنين، إن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية وتتنافي مع القانون الدولي".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على "الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".
ويبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
