« دينا المقدم » ل « الديار » : مشروع القانون الجديد يتطرق إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات في قضايا إثبات النسب
نسبة 14.6% من الفتيات القاصرات متزوجات في مصر من سن 15 إلى 19 سنة
كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء قسم التشريع بوزارة العدل وفقا لتكليف من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من صياغة المواد القانونية لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر والذي يجرم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، كما يتضمن اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسي لتحرير عقد الزواج، دون الاعتماد على أي شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة "التسنين"
وفي هذا السياق أكدت المستشارة دينا المقدم في حوارها مع الديار أن مشروع القانون يعالج قانون الأحوال المدنية الشخصية الحالي الذي يمنع تسجيل زواج من هم أقل من ال18عاما تطوير عقود وزواج والطلاق، واتخاذ بعض الاجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير ،فالي نص الحوار .
في البداية ما عدد حالات زواج القاصرات في مصر؟
يعد الزواج في سن مبكر من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تواجهها المجتمعات بمختلف الدول العربية والأفريقية، ومؤخراً زاد انتشار تلك الظاهرة، خاصة في عدد من المحافظات، لتستحوذ تلك المحافظات والبالغ عددها خمس على نحو 46% من إجمالي حالات الزواج المبكر في مصر، التي سجلت ما يزيد عن 117.220 ألف حالة حتى الآن
ما هي العقوبات الواردة من زواج القاصرات في القانون؟
لا يوجد عقوبة زواج قاصر وكل ما يمكن إجراءها هي تهمة التزوير في الإدلاء بالمعلومات عن الطرفين
هل ترى أن "زواج القاصرات" مشكلة أم ظاهرة طبيعية؟
ظاهرة أصبحت خطرة جدا تهدد أمن ومستقبل جيل
أين دور المركز القومي لحقوق المرأة؟
لا يوجد دور ملموس على أرض الواقع أناشد بحملات توعية وتنوير للمناطق والمحافظات الأقل ثقافة ووعي.
ما الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر؟
اتحاد جميع الأطراف المعنية بوضع خطة توعية تشمل جميع المحافظات من إعلام إلى النزول للشارع والواقع والتحدث الشفهى مع الجمهور ضد مخاطر هذه الجريمة الإنسانية وعلى رأسهم رجال الدين الذين كانوا سببا قويا فى ترسيخ فكرة زواج الأطفال والتوعية فى المدارس للفتيات أيضا أمر هام للغاية.
هل الفقر سبب من أسباب انتشار هذه الظاهرة ؟
هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الجريمة بالإضافة إلى الثقافة المرسخة في الأذهان
ماذا عن مشروع القانون ؟وهل يوجد مقترحات لمناقشتها بمجلس النواب ؟
بالفعل هنالك قانون مقترح أرسلت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريا وقانونيا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب الموافقة عليه أن مشروع القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات في قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني –عرفي- ،وضمان حقوق المرأة الضحية فى التأهيل النفسي والاجتماعي .
ويذكر أن نتائج المسح الصحي السكاني الأخير، بنسبة 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن قاصرات ،وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى انتقاد هذه الظاهرة خلال كلمته بحفل إعلان التعداد السكاني، ودعوة المشرع إلى التصدي لهذه الظاهرة
