جريدة الديار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 09:01 مـ 13 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مشاركة محافظ الدقهلية ونائبه في الحفل الختامي لاتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية رئيس البنك الزراعي يلتقي البابا تواضروس لتعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعات الأديرة منظمة ” الفاو ” تجتمع بزراعة البحيرة لمناقشة كيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى المستهدفة محافظ الوادي الجديد يبحث آليات عمل منظومة ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي اندلاع حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تصريح ناري جديد على العملية العسكرية المركبة التي نفذتها المقـاومة الفلسطينية في بلدة بيت حانون مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت بالعطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت وزير التموين يؤكد انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية بصورة طبيعية وبكفاءة تامة رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلة يهدي مدير أمن أسيوط درع جامعة الأزهر لجهوده في خدمة الجامعة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتفقد مبنى سنترال رمسيس ويتابع جهود استعادة خدمات الاتصالات المتأثرة بالحريق

برلماني ل « الديار » : الاقتراحات والشكاوي وافقت علي طلبي بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

محرر الديار مع النائب سمير رشاد
محرر الديار مع النائب سمير رشاد

في لقاء" الديار " مع النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب ل " الديار " ان لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب صباح اليوم ، قد وافقت علي الاقتراح بقانون المقدم منه في شأن " ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة " ، علي أن يتم احالته علي لجنة القوى العامة والخطة والموازنة ليتم الموافقة عليه نهائيا ومناقشته بالجلسة العامة قريبا .

وأضاف أبو طالب ل" الديار " ، أنه وفقا لمواد الدستور ، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والوظيفة العامة حق علي أساس الكفائة دون محاباة او وساطة ، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين ، ولا يجوز الزام اى مواطن بالعمل جبرا الا بقانون عادل وحماية حقوقه . وطالب " البرلماني " من الحكومة المصرية الانتهاء من الإجراءات اللازمة بشأن تثبيت العماله المؤقته المتعاقده علي الصناديق الخاصة وثبيتهم علي درجة ممولة من الخزانة العامة للدولة ، ومساواتهم بزملائهم المثبتين علي الموازنة من حيث الحقوق الوظيفية من ترقيات ونقل وندب وتسويتهم الوظيفية بدلا من تجميد أوضاعهم الوظيفية .