تعديلات دستورية ووزارية في صالح الجميع”..سياسيون: التعديلات جاءت لصالح الدولة

نواب: ضخت دماء جديدة ومناصب تقلدها الشباب

شهد عام 2019 نشاطا مكثفا علي الساحة السياسية وفي أبريل الماضي تم إجراء التعديلات الدستورية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، حيث تتضمن التعديلات 12 مادة مستبدلة و10 مواد مضافة، علي جانب آخريت تعديلات وزارية بعدد من الوزرات المختلفة أبرزها الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة والتجارة والصناعة والتضامن والطيران المدني، ودمج وزارتي السياحة والآثار وعودة وزير دولة للاعلام.

" المشروعات العملاقة"
قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، شهد عام 2019 إنجاز عدد كبير من القوانين الهامة بالأضافة الي تعديلات وزارية مختلفة وأيضا عودة وزير دولة للاعلام فكل هذا يتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الخدمات وإستكمالا للمشروعات العملاقة.

وأشار " شعبان " مصر الان تعمل وفقا لرؤية 2030 لذلك يحرص رئيس مجلس الوزراء علي التعديلات الوزارية بشكل مستمر وتعيين افضل الوزارء لبذل كثير من العمل حتي نجعل مصر من أهم الدول العربية في افريقيا.

" دعم الشباب"
وصرح النائب محمد محمود، عضو مجلس النواب، أن عام 2019 شهد كثير من التعديلات الوزارية وأيضا في حركة المحافظين وتولي عدد كبير من الشباب للمناصب القيادية في الدولة لدعم الشباب في السلطة التنفيذية لانهم حققوا نجاحات كثيرة بكثير من الملفات لذلك فتحت أمامهم الفرصة لتولي حقائب عديدة.

وأوضح " عضو مجلس النواب " تأتي هذه التعديلات لضخ دماء جديدة والعمل علي كثير من الإنجازات ويكون لديهم خبرات جيدة لاستكمال جميع المشروعات التي تنفذ حاليا بالإضافة إلي العمل علي حل مشاكل المواطنين بشكل سريع، وأيضا إستمرار هذه التعديلات يعمل علي تحقيق أعلي معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال الخبرات الموجودة لدي الوزرات.

" ماراثون انتخابي"
وتابع الدكتور محمد شوقي، استاذ العلوم السياسية، أن التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر هذا العام كانت أكبر مارثون انتخابي حيث حرص الشعب المصري علي استكمال البناء والتعمير في مصر لان إجراء هذه التعديلات كان ضروري للغاية حتي نحمي مصر من خطر الدول المعادية.

وأشار " شوفي " مصر حرصت هذا العام علي الانجاز في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم وتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين فكل هذا شعر به المواطنين بالإضافة إلي الوضع الاقتصادي الجيد والتوسع في الاستثمارات المختلفة بين كافة الدول.

" استحقاق دستوري"
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبدالخالق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن عام 2019 شهد اكبر استحقاق دستوري في تاريخ مصر حيث تم في أبريل الماضي تعديل عدد من المواد الدستورية التي رسمت خريطة مصر خلال هذه الفترة ويرجع ذلك إلى التوسع في المجالات المختلفة وضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات القومية.

وأشار " استاذ القانون الدستوري " بهذه التعديلات الدستورية عملت علي تغيير الحياة السياسية من خلال عودة مجلش الشيوخ ومد فترة الرئاسة الي ستة سنوات فكل هذا يصب في صالح الدولة المصرية وشهدت هذه المرحلة عدد كبير من الإنجازات التي جعلتنا نسير نحو خطة التنمية الشامله، وأيضا تصب في صالح الدولة المصرية.