بوابة الديار… البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

توقع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22 - 23 فبراير الجاري, أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020م و2021م، وذلك بعد ظهور مؤشرات على استقرا ره في نهاية عام 2019م, حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية.

ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئًا مع وجود المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية ، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات, مؤكدين سعيهم للعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19 ) (المتفشي مؤخرًا, واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر .

وأكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو, داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام, مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية.

وجددوا المجتمعون التأكيد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو ،والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية, ومجددين أيضاً التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا, مؤكدين مواصلة اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأُطر العمل الدولية, و التزاماتنا في مارس 2018م المتعلقة بسعر الصرف وسنستمر في مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة, والالتزام بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقو ى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنيًا على الحصص ويتمتع بموارد كافية.

وأضاف البيان: "نواجه مشهدًا عالميًا يتحول سريعًا نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية, ويجب أن نسعى في عملنا الجماعي إلى تعزيز التنمية والنمو المستدامين وإيجاد الظروف التي توفر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار, ويمكن لمنهج شامل للنمو الاستفادة بشكل أفضل من المكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة في معالجة عدم المساواة، وتمكين جميع شرائح المجتمع، خاصة المرأة والشباب, وبالتالي، نتفق على تطوير قائمة من خيارات السياسات التي يمكن للدول الاستفادة منها لتعزيز إتاحة الفرص للجميع.