حكومة الوفاق الوطني تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف عمليات حفتر العسكرية في الجنوب الليبي
ذكرت وكالة رويترز أن مندوب ليبيا في مجلس الأمن الدولي، صالح المجربي، طالب من مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات العسكرية، التي يشنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب البلاد.
وجاء طلب المندوب الليبي، بعد أن قصفت طائرة حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر محيط مطار حقل الفيل النفطي، جنوب غرب ليبيا.
وشدد المندوب الليبي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس، اناتليو نادونج مابا، على ضرورة التزام كل الأطراف السياسية بتنفيذ القرارات ذات الصلة بليبيا، داعيا إلى وقف أي أعمال عسكرية تعرض مؤسسات الدولة للخطر.
وقال المجربي في رسالته، إن الطائرة الحربية التي قصفت مهبط حقل الفيل النفطي، تابعة لحفتر، وإنها نفذت هذه الهجمة أثناء وجود طائرة مدنية، كانت تقل جرحى ومصابين إلى العاصمة الليبية طرابلس
وقال المجربي إن قصف حفتر للمطار عمل إرهابي،ويعد انتهاكا لكافة القوانين الدولة والإنسانية والمعاهدات الليبية.
وأضاف هذا العمل العبثي يشكل نوعا من الاستفزاز والتصعيد محملا المسؤولية لمرتكبيه الذين عرضوا حياة المدنيين ومصدر رزق الليببين للخطر، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، التي دائما تدعو إلى تجنيب المدنيين الأهوال والأخطار، وتجنيب المنشآت النفطية أية أعمال حربية.
من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن استهداف المرافق الاقتصادية، وعدم المساس بالمدنيين، تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي
ودعت البعثة في بيان، الأحد عقب قصف مطار حقل الفيل جنوب البلاد، إلى تحمل كل الأطراف مسؤولياتها في ضمان سلامة المواطنين، وتأمين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين.
وشددت البعثة على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الاٍرهاب، والجريمة المنظمة في الجنوب.
وأبدت بعثة الأمم المتحدة استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر، وبذل مساعيها لهذا الغرض، مذكرة جميع الأطراف بضرورة الالتزام بضبط النفس، وتغليب لغة الحوار.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وجه وزارة الخارجية التابعة لحكومته، بعرض القصف الجوي، الذي استهدف حقل الفيل، جنوب ليبيا، أمس السبت، على مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفه بالعبث المدمر.
واعتبر المجلس في بيان إدانة قصف مطار الحقل عملا إرهابيا، لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية، مضيفا أنه يهدف إلى جر البلاد لمواجهات دامية تمد من عمر الأزمة.
