”زي النهاردة“ .. إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي 1984

يمر اليوم ذكرى اقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي في 7 يوليو 1984.

وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية،حيث تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي.

جدير بالذكر ، تم تنفيذ الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي. بلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات و الستينات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية.

تم إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفيتي. وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ‏عام 1991.‏

وتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على المستويين الحكومي والبرلماني. أبدت روسيا موقفاً مؤيداً لثورة 30 يونيو وما تلاها من تطورات بما فى ذلك كافة محطات خارطة الطريق، ومن هذا المنطلق فإن روسيا أيدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، ودعمت مشاركتها فى كافة المبادرات الإقليمية، وقاومت أى محاولة لتهميش الدور المصري، وهو ما برز جلياً فى الأزمة السورية وأزمة غزة والذى وصل للمطالبة بضم مصر للرباعية الدولية لتفعيل دور مصر.

شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت فى زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر يوم 14 نوفمبر 2013، وزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومى 12 و13 فبراير 2014، حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة «2+2»، بما يجعل مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تبنت موسكو معها هذه الصيغة التى تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

عززت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمصر من العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسى على المستوى الإقليمى والدولى فى ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسى وتهديد الأمن القومى لكليهما وتشاركهما فى رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة فى دعم النمو الاقتصادى فى البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية. - أجرى وزير الخارجية سامح شكري، فى 24 ديسمبر 2019، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

تبادل وزيريّ الخارجية الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و"فايز السراج" مؤخراً.

وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

- أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 27 ديسمبر 2019 اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أكد السيد الرئيس خلالها تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيداً سيادته بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر ، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

أكد الرئيس بوتين الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين.

استعراض الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد. - فى 13/4/2020 تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من "سيرجي لافروف" وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم القاهرة وموسكو، فضلاً عن سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد.

تم التأكيد خلال الاتصال على عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، حيث شدد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود نحو الارتقاء بمجمل علاقات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول كافة القضايا المشتركة.