”وصف مصر” يقود مسئولا بالهيئة العامة للكتاب للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 94 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة المصرية العامة للكتاب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة في طباعة كتاب وصف مصر بعد الترجمة مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله.

وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة المصرية العامة للكتاب لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

وتبين من أوراق القضية أن المحال أضاف حرف (د) قرين إسم المترجم زهير الشايب على الترويسة الخاصة بكتاب موسوعة وصف مصر بوصفه دكتور على 3 أجزاء من الموسوعة، وأشار عليها بالطباعة مما كلف جهة عمل الهيئة المصرية العامة للكتاب مبالغ مالية نظير إعادة طباعة 8 صفحات لكل نسخة.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة تلقت بلاغًا من الهيئة المصرية العامة للكتاب برقم 913 في 14 إبريل 2019 للتحقيق بشأن مذكرة المشرف على الإدارة المركزية لشئون المطابع للعرض على المستشار القانوني للهيئة بشأن الخطأ الوارد في كتاب موسوعة وصف مصر في إسم المترجم زهير الشايب، وذلك بإضافة صفته كـ دكتور قرين اسمه على غير الحقيقة مما أدى لإعادة طبع الترويسة الخاصة بهذا الكتاب لعدد 13 جزءا مما كلف الهيئة مبالغ طائلة، وأرفق بالبلاغ أصل مذكرة المشرف على الإدارة المركزية لشئون المطابع وصور ترويسة موسوعة وصف مصر، وأصل مذكرة الشئون القانونية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنصوص قانوني النيابة الإدارية ومجلس الدولة.

النيابة تستمع لأقوال ضحايا متهمة بسرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

كتاب وصف مصر عبارة عن 20 مجلدًا تشمل الملاحظات والبحوث التي تمت في مصر، والتي كانت عبارة عن 10 مجلدات للوحات، منها 74 لوحة بالألوان، وأطلس خرائط، وأخيرًا، 9 مجلدات للدراسات، و تسجل تلك المجلدات، سواء لجودة طباعتها، أو لجمال رسومها (حيث تصل أكبرها إلى 1 م × 0.81 م)، كأحد الأعمال التاريخية، في الفترة من 1809 حتى 1828، والموسوعة تقع في عشرة أجزاء وجزء خاص بالصور.