«مصانع الأسمنت» تعد مذكرة بأسباب تدهور القطاع ومطالبها من الدولة تمهيدا لرفعها للبرلمان

اتفق عدد من ممثلي شركات ومصانع الأسمنت المشاركين في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على إعداد مذكرة وورقة عمل حول أسباب تدهور قطاع الاسمنت في مصر وأهم المقترحات والحلول المطلوبة من الدولة لدعم القطاع.

وعقب الانتهاء من إعداد ورقة العمل سيتم تقديمها للجمعية والاتحاد تمهيدا لرفعها للجنة الصناعة بمجلس النواب، من أجل الوصول إلى خطة عمل لتدعيم القطاع الذي يعمل به نحو 50 ألف عامل بشكل مباشر و 20 ألفا بشكل غير مباشر.

ويعمل بهذا القطاع 19 شركة منها 18 شركة من القطاع الخاص وشركة تابعة للدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية ، وتبلغ عدد خطوط الانتاج في 19 شركة حوالي 47 خط انتاج بطاقة اجمالية 81 مليون طن اسمنت، بينما لم تتخطي احتياجات السوق المصري حاجز الـ 50 مليون طن ويظل هناك اكثر من 30 مليون طاقة انتاجية مهدرة .

واقترح المشاركون إعداد دراسة مقارنة بين صناعة الأسمنت في مصر وبعض الدول المنافسة من اجل الوقوف على تكاليف الإنتاج والاسباب التي تجعل المنتج المصري غير منافس.

افتتاح مصنع جديد للأسمنت إبريل المقبل ومن جانبه أشار المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن قطاع الأسمنت سوف يشهد دخول مصنع جديد حيز الانتاج بطاقة 2 مليون طن خلال إبريل المقبل، بما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية لنحو 85 مليون طن، في حين لا يوجد زيادة في الطلب وطالب، بأهمية العمل على تشجيع وزيادة الطلب المحلي من خلال التوسع في الطرق الخرسانية وكذلك الاعتماد على الاسمنت المحلي في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية مثل تطوير قرى الريف المصري ومترو الانفاق.

مطالب بإلغاء رسم التنمية على صادرات الأسمنت و قال اللواء عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا، إن صناعة الاسمنت تعاني من ارتفاع سعر التكلفة، من خلال زيادة أسعار عدة بنود، منها ارتفاع رسوم المحاجر، مما أثر على جميع صناعات مدخلات مواد البناء وليس الاسمنت فقط.

وأضاف أن رسم التنمية لطن الاسمنت ارتفع إلى 32 جنيه، مطالبا بأن يتم تخفيضه او إلغائه على الكميات التي يتم تصديرها من الاسمنت.