الجارديان.. اعضاء بالكونجرس يطالبوا حكومة جونسون بوقف مبيعات الاسلحة للسعودية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، إن أعضاء بارزين في الكونجرس طلبوا من بريطانيا الإلتزام بمسؤوليتها الأخلاقية تجاه استمرار بيعها الأسلحة والمعدات الحربية للسعودية التي تقود الحرب في اليمن .

وأضافت الصحيفة أن ذلك يعد إشارة عن الضغوط التي ستواجه بريطانيا في واشنطن للمضي مع إدارة بايدن ووقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول خطاب له كرسه للسياسة الخارجية عن وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن بما في ذلك مبيعات السلاح المتعلقة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤوليين بريطانيين كشفوا عن مصادقة الحكومة على صفقات أسلحة للسعودية في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2020 بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني.

ولفت "الجارديان" أن السناتور الديمقراطي رون ويدين، ورئيس اللجنة المالية المؤثرة في مجلس الشيوخ والناقد القوي للحرب في اليمن قال في بيان عبر فيه عن اعتقاده عن ضرورة توقف الولايات المتحدة عن بيع أسلحة لحكومات لديها سجل في استخدامها لارتكاب مذابح وأضاف على حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا عمل نفس الشيء مباشرة والتوقف عن عن مساعدة النظام السعودي. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي قاد حملة لوقف صفقات بيع السلاح للسعودية إنه يعرف أن الكثيرين في بريطانيا يشاركوننا الرأي حول مبيعات السلاح التي تغذي الحرب في اليمن. وأضاف أن المنافع الإقتصادية من هذه المبيعات يجب ألا تتفوق على أمننا القومي ومسؤوليتنا الأخلاقية ووقف التواطؤ في هذا الكابوس المستمر. وعمل الولايات المتحدة وبريطانيا في تناسق قوي جدا وأفضل من تصرف طرف لوحده. وآمل أن تعمل حكومتا بلدينا وتمنح الأولوية للحل لدبلوماسي في اليمن. ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية لطلب التعليق حول إمكانية ضغط بايدن على حكومة بوريس جونسون عمل نفس الأمر. وأضاف متحدث باسمها "طلقد قمنا بإعادة تفعيل عملية التعاون المشترك للتعامل مع حالات بعينها وبقيادة البيت الأبيض وبالتعاون مع الوكالات الأخرى وجلب الخبرة والإنضباط والشمولية إلى عملية اتخاذ القرار في هذه الموضوعات. ونحيلكم إلى الحكومة البريطانية لكي تتحدث عن سياساتها في صفقات السلاح. وكانت الحكومة البريطانية ،قد أكدت الإثنين، أنها لن تغير من سياساتها رغم الضغوط من نواب بارزين في المقاعد الخلفية وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كيلفرلي إن قرار بايدن أمر يخص واشنطن. وأفادت الصحيفة بأن محللو الدفاع والسياسة قالوا إنه من المبكر التكهن بالضغوط التي سيمارسها بايدن على جونسون في وقت تحاول فيه واشنطن تقوية علاقاتها مع العالم.