جريدة الديار
الخميس 22 يناير 2026 10:16 مـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ دمياط يُدشن الندوات التوعوية بأسس ومعايير سلامة الغذاء وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات جامعة دمنهور تحقق تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي Webometrics: المرتبة 1783 بزيادة 1873 مركزًا إتحاد الجمعيات الأهلية يعلن 2026 ”عام مواجهة القضية السكانية” بالتعاون مع القومي للسكان التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة د. منال عوض تبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات المناخ والنمو الأخضر برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026

عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تقر زيادة رأس المال بقيمة 545.6 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على مضاعفة رأس المال المرخص به من 5 إلى 10 مليارات جنيه.

وأفاد البنك في بيان للبورصة، بالموافقة أيضا على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والتي نصت على تحديد رأس المال المرخص به بقيمة 10 مليارات، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليارا بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني قيمة كل منها 10 جنيهات للسهم.

وحددت المادة الخامسة من النظام الأساسي بعد تعديلها حصص المساهمين على النحو التالي: ( بنك الاستثمار القومي بعدد 133.396 مليون سهم بقيمة 1.33 مليار جنيه، وبنك مصر بعدد 75.72 مليون سهما بقيمة 757.24 مليون جنيه، والبنك الأهلي بعدد 37.87 مليون سهما بقيمة 378.72 مليون جنيه، والمساهمات الخاصة بعدد 80.37 مليون سهما بقيمة 803.67 مليون جنيه.

ووافقت العمومية غير العادية لبنك تنمية الصادرات على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي، لتنص على بداية السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر التالي، على أن يتخد البنك الموافقة النهائية من البنك المركزي. انتهى .