الفصائل الفلسطينية تقيم خيمة عزاء للناشط نزار بنات بحضور شعبي واسع
أقدمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، على إقامة خيمة عزاء للناشط نزار بنات، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
و قد شارك في بيت العزاء الذي أقامته الفصائل، بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة شخصيات وطنية واعتبارية وممثلين عن الوجهاء والمخاتير و العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه صرح خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، لقناة الغد “إن هذه جريمة مقززة ارتكبت بحق مناضل فلسطيني، كل مشكلته أنه يتحدث بلغة سياسية ناقدة”.
وتابع بقوله أن “هذا النقد لا يستدعي القتل ولا الضرب على الدماغ بالحديد، او رشه بالفلفل وهو مغمى عليه”، كما أضاف أيضا ” جريمة يجب أن يحاسب عليه الفاعلون ويجب أن يتم محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة دون رحمة”.
وأفاد خالد البطش “إذا لم يحاسب فاعلي هذه الجريمة، فإنها ستكون إيذانا بانهيار المنظومة الأمنية والدخول في حالة من الانفلات الأمني في الضفة الغربية”.
فيما أعربت حركة حماس عن رفضها لقرار محمد اشتية رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة الناشط الوطني والمعارض السياسي نزار بنات.
حيث أوضحت حركة حماس في بيان صحفي “فلا ثقة مطلقا في لجنة تشكلها السلطة وحكومتها وأجهزتها فهم الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وعليهم تحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء”.
كما ذكرت حركة حماس “من جديد على دعوتها لجماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والشعبية والمدنية إلى التحرك في أوسع نطاق لوضع حد نهائي لما تقوم به السلطة الفلسطينية وأجهزتها من انتهاك واسع للحريات وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني قمع سلطات الاحتلال، إضافة إلى ما تقوم به السلطة وأجهزتها”.
ومن جانبه فقد أكد ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، في حركة فتح على ضرورة اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وفاة نزار بنات.
كما صرح بقوله أن “المتطلع لأحداث اغتيال الشهيد نزار بنات، ومن مجريات قبلها من تهديد بالاعتقال والتعذيب، وهو ثابت من منشورات بعض عناصر الأمن، وإصدار مذكرة اعتقال غير قانونية بمخالفة للحق دستوري في حرية التعبير والرأي من قبل النائب العام بتعليمات من الرئاسة والأمن والمتنفذين، وتنفيذها ليلا من قبل الأمن على خلاف الثابت في قانون الإجراءات الجزائية وفي غير حالات الضرورة القصوى، علاوة على انتقاد الشهيد المغدور نزار بنات للنائب العام شخصيا بسبب قضايا ذات الشأن العام، وعلي رأسها فضيحة اللقاحات وعدم متابعتها من قبل النائب العام وكذلك الاعتقال السياسي.”
وأضاف “أن ما جرى في عملية الاعتقال، وبشهادة اهل الشهيد المغدور نزار بنات من تعذيب وضرب وخلافا للقانون الأساسي، وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم، وبغض النظر عن نتيجة التقرير الطبي الشرعي، يوجب المسئولية الجنائية، والمدنية، والأخلاقية، علي الرئاسة، والامن، والنائب العام. وإذا أضفنا إلى ذلك ما سبق عملية القتل والاعتقال، من انتقادات محلية ودولية بخصوص اعتقال الشهيد المغدور نزار بنات، فإن هذا يوضح بشكل جلي أن الجريمة تمت عن سبق إصرار”.
و أشار أيضا إلى أن أذا ما كان السؤال الآن: هل السلطة بشخوصها قادرة لإحقاق العدالة في هذه القضية، وهي المتهمة بارتكابها، وهل النائب العام مستقل؟ أو منظومة العدالة حيادية ومستقلة وهي المعينة من السلطة التنفيذية؟ فإن الاجابة بالإجماع تكون بأنها غير قادرة على ذلك بحسب دلياني.
وقال دلياني” إن المتتبع لنهج أجهزة الأمن والسلطة تجاه معارضيها فهو إما الاغتيال المعنوي أو المادي لهم”.
وأضاف “اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني ضرورة بعدما ثبت عجز المنظومة القضائية وتبعيتها للسلطة التنفيذية وعدم استقلالية النائب العام .”
