دسوقي يروى لـ«الديار» كيف عادت مصر لأحضان شعبها بعد ثورة يوليو

قال دكتور عاصم دسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ثورة يوليو قامت بقيادة تنظيم الضباط الأحرار الذي كونه جمال عبد الناصر وهم أبناء الطبقة الوسطى لشرائح مختلفة فبعضهم أبناء موظفين، شيخ بلد، عمدة

وأوضح "دسوقي"، أنه تم تحديد مبادئهم ثلاثة للهدم مثل القضاء على الاستعمار والقضاء على الإقطاع والقضاء على الفساد والاستغلال وجميعهم وضعوا مبادئ البناء منها العدالة الاجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة وهذا تحقق خلال سنوات وإن كانت بوادره من الشهور الأولى فقانون الإصلاح الزراعي صدر في 9سيتمبر 1952 وتحديد الملكية الفردية للأرض الزراعية بـ200فدان ثم أصبحت 100فدان عام 1961.

 وأضاف دسوقي، في تصريحات خاصة لـ«الديار»كذلك تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث لا يزيد الإيجار عن سبعة أمثال الضريبة على الفدان وفي وقتها كانت الضريبة 3جنيه إذن بالإيجار كان 21جنيه وهذا كان مكسبا كبيرا، حيث كانت الإيجارات في تلك الفترة تبدأ ب25جنيه وتنتهي إلى 50جنيه في بعض المناطق حسب والطلب، لدرجة أن وزارة المالية اقترحت في سنة 1948الا يزيد الإيجار عن 18جنيه إلا أنه لم يستمع إليهم أحد.

 وتابع دسوقي قائلا وفي نفس الثلاث أشهر تم إصدار قانون لتخفيض إيجارات المساكن 15 % التي بنيت قبل عشر سنوات. وكان هذا القرار في خدمة الموظفين والعمال.

 وأشار دسوقي إلى أنه في نوفمبر من نفس السنة صدر قانون آخر لمنع الفصل التعسفي وهذا الفصل التعسفي معناه أن أصحاب الشركات والمصانع عندما كانوا يواجهون أزمة اقتصادية في إطار العرض والطلب يقومون بالاستغناء عن العمال فجأة ويجد العامل نفسه في الشارع بلا تأمين من هنا صدر القانون الذي يفيد بأن هذا الاستغناء يسمي فصل تعسفي، ولا يمكن أن يتم هذا إلا بناء على محاكمة أو تقرير إذا ثبت خطأ العامل وبحضور مندوب من نقابة العمال، والعقوبات تكون متدرجة سواء خصم من المرتب أو حرمان من الترقية هذا كان حماية للعمال.

 وتابع دسوقي كلامه قائلا إن الأرض كان يملكها نص في المئة من أبناء المجتمع و99 % أجراء.

 وأضاف دسوقي أن الذين هاجموا ثورة يوليو ويقولون إنها حققت أهدافها فيما عدا مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهم يقصدون بكلمة الديمقراطية حرية السباب والشتائم والعويل والصراخ هذا لا معنى له لأنه يجب أن توقف عند كلمة سليمة لماذا جاءت المبادئ الستة بإقامة حياة ديمقراطية سليمة وليست حياة ديمقراطية فقط، لمواجهة حاجز الديمقراطية التي كانت قبل 1952، حيث إنها كانت تقوم على أساس وجود دستور 1923، وبرلمان يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وهنا اقتصر معنى الديمقراطية على حكم المواطن، فالذي كان يترشح لمجلس النواب أو الشيوخ طبقا لقانون الانتخاب المصاحب لدستور 1923 نص كالاتا من يرشح نفسه لمجلس الشيوخ يكون ممن يدفعون ضريبة أطيان زراعية وقدرها 150في السنة وهذه كانت تعني آنذاك ملكية 300فدان لان الضريبة كانت 50قرشا، مما يعني أن أعضاء مجلس الشيوخ جميعهم يملكون أكثر من الـ300فدان إذن من أصحاب النفوذ.

 واستطرد دسوقي، حديثه أما في مجلس النواب يوجد شرط وهو يعفي أصحاب المؤهلات العليا، وهنا نتساءل من أصحاب المؤهلات العليا في ذلك الوقت هم أبناء الملاك لأن التعليم كان برسوم عالية التي فرضها الاحتلال البريطاني، ومن هنا ستجد أن مجلس النواب سيترشح فيه أبناء تلك العائلات وقد وضع نفس الشرط أن يدفع المرشح 150جنيه ولكن تم تصنيفها أنها كتأمين لايارد له إلا إذا نجح أو على الأقل على7 % من أصوات الدائرة فمن الذي سيغامر بهذا المبلغ للترشح إلا أصحاب الطبقات العليا.

 وتابع دسوقي، إذا اطلعنا على كافة القوانين التي صدرت خلال هذا البرلمان ستجدها في صالح الملاك وضد العمال والفلاحين،

 ويكفي نموذج تم في سنة 1933تقدم أحد النواب للمجلس بطلب إصدار قانون بزيادة ميزانية التعليم الإلزامي تعليم أولاد الفلاحين القراءة والكتابة وبمجرد ما قدم هذا الاقتراح هجم من كبار الملاك، أحدهم قال له إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة، ويجعلهم يستنكرون مهنة آبائهم، ورد آخر قائلا إذا علمنا أولاد الفلاحين من سيسرح بالبهائم.

 وتابع دسوقي ،حديثه قائلا ومن هنا جاءت كلمة الديمقراطية السليمة لتمكين كل أبناء الشعب، ذلك من خلال إصدار دستور 1956، وإعلان قادة الثورة أن قوى الشعب هي التي سيتشكل منها مجلس الأمة حيث العمال والفلاحين وذلك بنسبة 50 %.

 وأنهى دسوقي ،حديثه قائلا لا شك أن ثورة يوليو قامت بتغيرات جسيمة في أوضاع مصر الاجتماعية.