كيف تفاعلت الدول العربية والمجتمع الدولي مع أحداث تونس؟
تفاعلت كثير من الدول مع الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي.
عربيًا، منذ بدء القرارات التونسية وتصاعد الأحداث سارع كلا من وزيري خارجية المغرب والجزائر إلى زيارة تونس والتقيا الرئيس التونسي، وبعدها توالت البيانات الرسمية من قبل وزارات الخارجية للدول العربية، وبدأت بإعلان المملكة العربية السعودية احترامها كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا.
وأكدت السعودية وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، وثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، داعيةً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية، وفق بيان الخارجية السعودية.
وفي رسائل طمأنة من القيادة التونسية، أطلعت تونس كلًا من مصر والسعودية والكويت وتركيا على آخر تطورات الوضع في البلاد، وكذلك المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والهجرة التونسية تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وزير الخارجية عثمان الجرندي، بإجراء اتصالات هاتفية بوزراء خارجية مصر والسعودية والكويت بشأن استعراض تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة.
دوليًا، كان موقف المجتمع الدولي مؤيدًا لقرارات الرئيس التونسي سوى تركيا، إذ تحدث أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وحثه على الاستمرار في الحوار المفتوح مع جميع الأطراف السياسية والشعب التونسي والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تُعد الأسس التي يقوم عليها الحكم في تونس، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
أما الأمم المتحدة، فطالبت جميع الأطراف بضرورة حل جميع الخلافات عبر الحوار والامتناع عن العنف، داعية الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، مؤكدة أن المنطقة متقلبة جدًا، ولا يمكنها أن تتحمل المزيد من الاضطرابات أكثر مما لديها الآن، وفق تصريحات فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال، مؤتمر صحفي من المقر الدائم في نيويورك.
بينما طالب الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي بإنهاء الحصار المفروض على البرلمان، ودعا لاستعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد ومراعاة سيادة القانون والدستور والإطار القانوني، وفق ما أعلن جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ودعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في تونس، كما دعت الخارجية الفرنسية كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية، معربة عن أملها في عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في تونس.
وتركيًا، جاء الرد متوقعًا وليس مفاجئًا، حيث أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما يجري في تونس هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرًا، ولكن قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي، وللأسف وجدت في السلطة من يساعدها على ذلك.
ووصف ياسين أقطاي الأحداث بالانقلاب قائلًا: "إن خروج المواطنين للدفاع عن إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة الانقلاب على المؤسسات المنتخبة هو أمر حتمي ولازم ومشروع، وعلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أن تلتحم بالجماهير لمنع نجاح محاولة الانقلاب، وإعادة المسار الديمقراطي".
ولم يكن الدعم الدولي والعربي لتونس قاصرًا على الدعم السياسي لقرارات الرئيس التونسي عبر البيانات الدبلوماسية، ولكنه جاء على هيئة دعم مادي وفعلي، إذ أرسلت كل من مصر والسعودية والكويت والجزائر وألمانيا وإيطاليا وسويسرا مساعدات طبية لدولة تونس جوًا وبرًا، كما قدمت فرنسا وإيطاليا كميات كبيرة من مولدات الأكسجين، وأطنانًا من المعدات الطبية على مدار الأيام الماضية.
