محلل لبناني لـ«الديار»: تأجيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عرقلة للعدالة

أعلن مجلس النواب اللبناني تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس لنظر قرار اتهام 3 نواب بقضية انفجار مرفأ بيروت، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

 وقال عدنان ضاهر، الأمين العام للمجلس النيابي، إن النصاب القانوني لم يكتمل، ولم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة، مؤكدًا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيعلن موعدًا آخر في وقت لاحق.

 وكان العشرات من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت قد تجمعوا في محيط مقر انعقاد البرلمان، رافضين انعقاد الجلسة ومطالبين برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية ومثولهم أمام قاضي التحقيق في القضية وليس أمام محاكم خاصة.

 وبعد مرور عام على وقوع التفجير الذي حدث في الرابع من أغسطس العام الماضي، لا يعرف اللبنانيون حتى الآن سبب الانفجار الحقيقي، فمنذ أن دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد للبحث في موضوع حريق مرفأ بيروت، لم يتحرك ملف التحقيق في هذه القضية حتى الآن.

 ومن جهته قال الدكتور مكرم رباح، الباحث السياسي اللبناني، إنه لم يقم عدد من النواب والكتل النيابية بتأمين النصاب القانوني؛ وذلك لمحاولة التأثير في سير التحقيق ومنع العدالة من كشف ملابسات الانفجار.

والباحث السياسي اللبناني أكد، في تصريحات خاصة لـ«الديار»، أن المجلس النيابي والأشخاص الذين يُسهمون في عرقلة التحقيق لا يملكون الشريعة اللازمة من أجل الاستمرار في الحُكم.